الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أشرف وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني اليوم الجمعة 17 اوت 2018، بمقر الوزارة على جلسة عمل قالت إنها خصصت لإيجاد “الحلول الملائمة للوضعية البيئية لوادي القرعة بمعتمدية دار علوش من ولاية نابل” وانها تمت بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،سمير ماجول وممثلي وزارة البيئة والجماعات المحلية وادارة السلامة والادارة العامة للصناعات الغذائية  والوكالة الوطنية لحماية المحيط و مؤسسات مصبرات الطماطم المنتجة بالجهة “بريمة” و”ستيكاب”.

وأكد الفرياني وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم على “أهمية الحفاظ على نشاط مؤسسات مصبرات الطماطم المنتصبة بالجهة لدورها الفعال في تثمين المنتجات الفلاحية وخلق مواطن الشغل” مشيرا الى “ضرورة استجابة هذه المؤسسات للتراتيب والتشاريع الجاري بها العمل في مجال المحافظة على المحيط وذلك بالتنسيق مع جميع الاطراف المعنية”.

من جهته أشار ممثل الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى “وجود عدّة حلول ممكنة لتجاوز الإشكاليات البيئية بالجهة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و المؤسسات المعنية”.

وأوضحت الوزارة أن “إدارة السلامة تعهدت بالقيام بزيارة ميدانية للمؤسسات المعنية للاطلاع عن قرب على درجة تقدم الاصلاحات اللازمة ورفع التحفظات المثارة من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط”.

يذكر أن أزمة دار علوش البيئية كانت قد انطلقت منذ سنة بسبب تراكم مياه مصانع المصبرات بدار علوش في واد بالجهة مما أدّى إلى فيضانه وانتشار بعض الزواحف.

يشار الى أنه تم اتّهام والية نابل سلوى الخياري بـ”تجاهل تنبيهات بلدية سيدي مذكور وعدم الوعي بالمخاطر الصحية التي ستنجم عن تفعيل قراراتها وبالتعدي على صلاحيات المجلس البلدي وبالانحياز إلى المخالفين المتسبّبين في هذه الكارثة البيئية وهم أصحاب المصانع”.