الشارع المغاربي : صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 699 لسنة 2018 مؤرخ في 3 أوت 2018 منح بمقتضاه مختار بن نصر استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 11 جوان 2018.

يشار إلى أن الشاهد كان قد عين بن نصر وهو عميد سابق بوزارة الدفاع الوطني ورئيس مركز دراسات الأمن الشامل، رئيسا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة في مارس 2016 تفعيلا لمقتضيات القسم السادس من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، والتي توكل لها بالخصوص مهمة المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف الى التصدي الى هذه الظاهرة واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها.

وتتركب اللجنة وفق الفصل67 من ذات القانون من ممثل عن رئاسة الحكومة يضطلع بمهمة رئيس اللجنة وممثل عن وزارة العدل يشغل خطة نائب رئيس وممثلين عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارات الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والمالية (الادارة العامة للديوانة) والشباب والرياضة والمرأة والاسرة والطفولة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الدينية والثقافة والتربية، فضلا عن قاضي تحقيق اول متخصص في قضايا الارهاب وخبير عن وكالة الاستخبارات والامن والدفاع وخبير عن الوكالة الفنية للاتصالات وخبير عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية وممثل عن الوزير المكلف بحقوق الانسان.