الشارع المغاربي – قسم الأخبار : قال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي إنّ “العيد يأتي هذا العام في خضم جدال ثقافي نخبوي وقانوني يسعى الى المساس بمقومات ديننا الحنيف وتعاليمه السمحاء وهويته العربية الاسلامية، لفئة قليلة تريد ضرب القيم والأخلاق وعادات وتقاليد شعبنا الراسخة في الحضارة والتاريخ باسم الحداثة والتقدم، وهي في الحقيقة باسم الرجعية والتأخر الى الوراء آلاف السنين اذ يريدون استنساخ شعب مدينة سدوم قوم سيدنا لوط عليه السلام وشعبنا أرفع من ذلك وأسمى”.

واعتبر الجبالي في تدوينة نشرها على صفحته الخاصّة بموقع “فايسبوك” أنّ “دعم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لقلّة قليلة لا تُمثّل إلاّ نفسها وأشباهها ومحاولته فرض مشروعها المُفسد للمجتمع يُعدّ انقلابا على دستور البلاد ومؤسسات الدولة في مخالفة صريحة لتوطئته في فقرته الثانية والرابعة ولفصوله 1 و2 و3 و6 و7 و47 و49 و72 و74 و76 وكذلك مجلة الأحوال الشخصية في فصليها 5 و21 وفي الأبواب والفصول المتعلقة بالمواريث من 85 إلى 152”.

وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية يحل بذلك بواجبه في حفظ السلم المجتمعي بسعيه الى بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع وأفراد الأسرة الواحدة”.

وذكّر بأن “الباب الثاني من دستور الجمهورية التونسية المتعلق بالحقوق والحريات جاء كافيا وشافيا وواضحا وينتظر نصوصا تطبيقية وسهرا على احترامه وانفاذه، وما تعطل قيام المحكمة الدستورية الا بغاية الاستمرار في خرق الدستور دون حسيب او رقيب”.

وأعرب عن “مساندته ودعمه الكبيرين لكل الأصوات الحرة والمواقف الشجاعة التي تسعى الى الإلتزام بدستور البلاد من توطئته الى آخر فصل فيه دون انتقائية أو حسابات سياسوية انتخاببة ضيّقة والدفاع على هوية الشعب التونسي العربية الإسلامية”.

وثمّن موقف رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني وقراره المبدئي المتماهي مع الدستور وقوانين البلاد.

وأكد أن “النخبة المؤدلجة المرتبطة بأجندات واملاءات خارجية أكدت مرة أخرى أنها نكبة لتونس وشعبها لم تعبر أبدا عن مشاغله واهتماماته ولم تقدم له حلولا لمعاناته أو آمالا لمستقبله فكان كل همها ضرب مقومات هويته وأصالته واستقراره”.

يذكر ان رئيس الجمهورية كان قد اقترح أثناء خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت الجاري سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون العمل بالشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن رئيس دائرة الكرم فتحي العيوني كان قد أكد أنه أعطى التعليمات بعدم عقد قران أيّة تونسية بأجنبي غير مسلم ما لم يثبت إسلامه.

من جانبها أكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنها لن تتوانى عن “اتخاذ كل الإجراءات التي تتيحها أحكام مجلة الجماعات المحلية بما في ذلك الفصل 253 والفصل 278 من مجلة الجماعات المحلية.” وذلك في ردها على تصريحات رئيس بلدية الكرم.