الشارع المغاربي – منى الدندان : تمّ اليوم الإثنين 27 أوت 2018 الإعلان رسميا خلال ندوة صحفية عن تأسيس كتلة برلمانية تضم نواب الوطني الحر والكتلة الوطنية والنواب الخمسة المستقيلين من كتلة الحرة. كتلة هي حتى الآن ائتلاف بين مجموعة من النواب في انتظار مأسستها وتحولها الى كتلة فعلية حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وكشف مصطفى بن احمد النائب عن الكتلة الوطنية، الذي يُنتظر ان يكون رئيسا للكتلة الجديدة، أنّها تضمّ حتى الآن 34 نائبا، مبينا انها “ليست في تنافس مع المشروع التوحيدي المعلن عنه مؤخرا بين كتلتي نداء تونس ومشروع تونس”.

ودعا بن احمد الى متابعة عمل الكتلة للحكم عليها منتقدا ما اسماه بـ”أحكام مطلقة ومستعجلة تم اصدارها بخصوصها”. وشدد في هذا السياق على ان الكتلة لن تكون اداة في الصراعات السياسية.

ولفت الى ان قرارات الكتلة لن يمليها عليها احد وانها “تابعة للشاهد ولرئيس البرلمان.. ومتاع العائلة الوسطية ولتونس” وذلك في رده على تأكيدات تقول إن الكتلة تابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

ومن مهام الكتلة، حسب ما جاء في بيانها التأسيسي العمل على تعزيز الاستقرار بكل مؤسسات الدولة.

وبالعودة الى الندوة الصحفية، فقد أوضح بن أحمد خلالها أن يوم 7 سبتمبر أي خلال اليوم البرلماني سيشهد الإعلان عن انضمامات جديدة الى الكتلة.

من جهتها، أكدت احد النائبات المشاركات في الندوة الصحفية ان 10 نواب يستعدون للانضمام الى الكتلة الجديدة وأنهم سيعلنون عن هذا القرار يوم 7 سبتمبر القادم.

ورغم محاولات النفي فان اطرافا من داخل الكتلة أكدت لـ”الشارع المغاربي” ان الكتلة الجديدة تابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد وان تأسيسها تم بتنسيق مباشر معه.