الشارع المغاربي – وكالات : لا يفوت الكيان الصهيوني بكل أجهزته ومؤسساته وهياكله فرصة من أجل مزيد الاستيلاء على اراضي فلسطين المحتلة ليس فقط بالقوة العسكرية بل ايضا بالتحايل على اصحاب الاراضي والتلاعب بالقانون.

ففي سابقة قانونية اعترفت محكمة إسرائيلية بقانونية مستوطنة يهودية بنيت بلا ترخيص من الحكومة على أرض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأثنى وزير العدل الإسرائيلي اليوم الأربعاء 29 أوت 2018 على قرار محكمة منطقة القدس الصادر في وقت متأخر من يوم امس الثلاثاء، والمتعلق بمستوطنة ميتسبي كارميم التي أنشأت في عام 1999 قرب مدينة رام الله الفلسطينية، والتي تقطنها 40 أسرة.

واستندت المحكمة في قرارها بأن المستوطنين هم المالكون القانونيون للارض، الى عذر غريب اسمته بـ«حسن النية» معتبرة أن «السلطات الإسرائيلية لم تدرك أن الأرض كانت مملوكة ملكية خاصة عندما رسمت خطط المنطقة، الواقعة في الأراضي التي احتلت في حرب عام 1967».

وكان مستوطنو ميتسبي كارميم قد رفعوا دعوى إلى المحكمة في عام 2013 للاعتراف بادعائهم الحق في ملكية الأرض التي بنيت عليها المستوطنة، في مواجهة مستندات قانونية يقدمها أصحاب الأرض الفلسطينيون، واحتمال طردهم من المنطقة.