الشارع المغاربي : كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيورن روتر، أنّ تونس توصّلت إلى عقد اتّفاق مع الصندوق يتضمّن “الإجراءات الضرورية لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدّد”.

وأوضح روتر في بلاغ صادر عن الصندوق نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت 1 سبتمبر 2018، أن “السلطات التونسية أكّدت عزمها على مواصلة العمل بشكل حاسم لاحتواء عجز الميزانية مما سيسمح لمجلس إدارة الصندوق بالقيام بالمراجعة الرابعة في موفى سبتمبر 2018”.

وأكّد أن الانتهاء من المراجعة سيُمكن تونس من الحصول على 257 مليون دولار ليصل بذلك حجم الدفوعات في إطار برنامج “تسهيل الصندوق الممدّد” إلى 5ر1 مليار دولار، لافتا إلى وجود بوادر إيجابية تشير إلى انتعاشة اقتصادية باعتبار أنّ الاقتصاد التونسي سجّل خلال السداسي الأول لسنة 2018 نسبة نموّ بـ6ر2 بالمائة (باحتساب الانزلاق السنوي) إضافة إلى تحسن أداء قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات.

واعتبر أنّ “التزام الحكومة بالتقليص في انخرام توازن المالية العمومية أظهر نتائج إيجابية”، مُضيفا أن “تنفيذ الميزانية، خلال السداسي الأول من 2018، يتماشى مع هدف الحد بشكل كبير من العجز هذه السنة”، مشيرا إلى أن احتواء العجز سيساعد على الحد من ارتفاع الدين العمومي في تونس الذي قال إنّه يُثقل كاهل الأجيال القادمة ويؤثّر على الاقتصاد.

وشدّد المتحدث على حاجة تونس إلى إرساء إصلاحات اقتصادية إضافية لاسيما في مجال تعزيز الحوكمة وتدعيم مكافحة الفساد لتجاوز عزوف المستثمرين واستعادة ثقتهم في البلاد”، مُبينا أن من شأن هذه الجهود المساعدة على فتح المجال أمام القطاع الخاص وتوفير مزيد الفرص ومواطن الشغل، مؤكدا أن “اختلال التوازنات الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة لا تزال تشكّل خطرا كبيرا على الاقتصاد المحلي”.

وأضاف “رغم تقلص نسبة التضخم مؤخرا إلى 5ر7 بالمائة، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة إلى جانب تواصل ارتفاع قيمة العملة الأجنبية والقروض بسرعة مقابل انخفاض قيمة الدينار”، معتبرا أن من شأن ذلك تسليط ضغوط تضخمية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأكّد أن تحسن عجز الميزان الجاري المبرمج سيستغرق وقتا أطول من المتوقّع.

ولاحظ أن “احتياطي العملة الصعبة لا يزال دون مستويات الاقتصادات الناشئة”، داعيا إلى وجوب مواصلة التخفيض في عجز ميزانيتي الدولة لسنتي 2018و2019 لتحقيق استقرار في الدين والتقليص من الطلب المفرط على الواردات نظار للارتفاع الهام للأسعار العالمية للنفط ومواصلة الإصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة والتحكم في كتلة الأجور العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاعين العام والخاص.

وأبرز أن “هذه الإجراءات ستساعد على احتواء نفقات يستفيد منها ميسورو الحال وستمكن من توفير مزيد الموارد للاستثمارات العمومية بما يعزز التنمية والتشغيل لفائدة الشباب والعاطلين عن العمل”، مثمنا اعتزام الحكومة الترفيع في النفقات الاجتماعية وتأكيدها على حماية الفقراء وضعفاء الحال خلال الفترة القادمة.

وأعرب رئيس البعثة عن مساندته ما أسماه بـ”يقظة” البنك المركزي التونسي باعتبار ان الانخفاض الأخير للتضخم قد يكون مؤقتا، موضّحا “إذ استأنف التضخم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة منحاه التصاعدي، فسيكون من الضروري الترفيع أكثر في أسعار الفائدة المديرية لمجابهة توقعات التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.

يُشار إلى أنّ بعثة من صندوق النقد الدولي أدّت زيارة إلى تونس من 15 إلى 31 أوت المنقضي لمناقشة مخطط عمل الحكومة في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدّد.