منظمة راضية النصراوي تدعو القضاة إلى إلغاء جُنحة “هضم جانب موظف عمومي”
4 سبتمبر، 2018
0share
الشارع المغاربي : كشفت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، أنها وثّقت ما اعتبرته “عدّة انتهاكات ارتكبتها الأجهزة الأمنية في حقّ مواطنين خلال شهر أوت الماضي”.
وقالت المنظمة التي ترأسها راضية النصراوي زوجة الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في تقريرها لشهر أوت الذي نشرته اليوم الثلاثاء، إنّه “لا وجود لأيّ رادع لمرتكبي الانتهاكات الذين يأخذون الوقت الكافي لممارسة بطشهم ثمّ يحدّدون مصير ضحاياهم، إمّا بتلفيق تهم إليهم أو بإطلاق سراحهم”.
وأضاف التقرير أن بعض الإعتداءات “خلّفت أضرارا بدنيّة جسيمة للضحايا” وأنه مع ذلك لم تتحمّل الدولة أدنى مسؤولية في علاجهم والتعويض لهم مؤكّدا أنّ “النساء والأطفال لم يسلموا من ممارسات الهرسلة والإهانة، من خلال احجز الهوية وإبقائهم في الإنتظار، دون أيّ مسوّغ قانوني”.
ولاحظت المنظمة أنه “رغم تعرّض الضحية إلى اعتداءات وحشية، فإنّه قد يجد نفسه في السجن بتهم ملفّقة، إن هو تجرّأ وتقدّم بشكوى ضدّ أعوان أمن اعتدوا عليه”.
وتعرّض تقرير منظمة مناهضة التعذيب إلى موضوع المتابعة الصحية داخل السجون للأمراض المزمنة والخطيرة وإعتبر أنه يتطلّب أن “تتحمّل الدولة مسؤوليتها في توفير الإمكانات البشرية واللوجستية اللازمة، حتى يتمتّع السجناء بنفس مستوى الرعاية الذي يتمتّع به سائر المواطنين”.
وأكد على وجود “بعض الحالات التي تواصل ممارسات الإفلات من العقاب، من خلال إطالة أمد الأبحاث في القضايا المرفوعة على أعوان أمن، بهدف دفع الضحية إلى التخلي عن التتبّع والتفريط في حقوقه”، موصيا السلطات التونسية بالتحقيق في الحالات الموثقة بالتقرير.
وشدد على “ضرورة تدريب أعوان الأمن على التعاطي مع المواطنين وخاصّة في ما يتعلّق بمراقبة الهوية خلال عمل الدوريات داعيا إلى “الكفّ عن أعمال التنكيل، من خلال حجز الهويات والمرافقة إلى المقرات الأمنية واستمرار تلك العملية لساعات، دون أيّ موجب والكف عن تلفيق التهم لضحايا الإنتهاكات لإجبارهم على التخلي عن حقهم في التظلّم”.
وأوصت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها، بضرورة “تحمّل القضاء مسؤولية في حماية المواطنين من أعمال التنكيل وفبركة القضايا”، داعية إلى “إلغاء جنحة هضم جانب موظف عمومي من المنظومة الجزائية، لمساسها بمبدأ المساواة بين المواطنين”.
