الشارع المغاربي : قضت المحكمة الابتدائية بتونس مؤخّرا بتغيير جنس فتاة من أنثى (لينا) إلى ذكر (ريان) في حكم قضائي يُعدّ الأول من نوعه في تونس.

وفي هذا الإطار قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، اليوم السبت 8 سبتمبر 2018، إنّ “الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية كان بتاريخ 29 جويلية الماضي، أي في نهاية السنة القضائية السابقة”، مبينا أن “الملف يتعلق بفتاة كانت تشكو من اضطرابات جنسية، وهي من الحالات النادرة، وكان الأمر يجعلها تشعر بالانزعاج حتى أنها حاولت الانتحار”.

وأضاف الحمادي حسب ما نقل عنه موقع “العربي الجديد” أنّه لم يسبق للقانون التونسي النظر في مثل هذه الحالات، وأن المحكمة ارتأت أمام الفراغ التشريعي ضرورة الاجتهاد والاستئناس بتجارب أجنبية والعودة إلى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس وإلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن قرار المحكمة بتحويل “لينا” إلى “ريان” كان “اجتهادا محمودا من شأنه أن يطوّر فقه القضاء في تونس”.

وبيّن أنّه على القضاء إنجاز المهام الموكولة إليه وحل المشاكل وإيجاد الحلول، مشيرا إلى أن المحكمة انتهت إلى أن وضعية الفتاة الحالية ذكر وليست أنثى، وإلى أنه لا بدّ من مطابقة وضعيتها الرسمية مع حالتها، “وبالتالي كان الحكم القاضي بتغيير جنسها في وثائقها الرسمية من أنثى إلى ذكر، واسمها من لينا إلى ريان، وهو من الأحكام النادرة في القضاء التونسي، بل هي المناسبة الأولى التي تبت فيها محكمة تونسية في وضع مماثل”.

وذكّر الحمادي بتقدّم تونسيين وتونسيات سابقا بطلبات تغيير الجنس، معتبرا أن حالاتهم تختلف عن قضية لينا “لأنها عندما تقدمت للمحكمة كانت تحمل كل مواصفات الذكور وخضعت لعملية جراحية، وهو ما جعل رأي القضاء يتغير من مجرد طلب تغيير الجنس إلى طلب مطابقة الجنس مع الهوية”.

وطالب بفتح نقاش مجتمعي حول الأمر داعيا النيابة باعتبارها طرفا إلى الطعن بالاستئناف في الحكم ليعرض الملف على محكمة من درجة أعلى، ويتم الاستماع إلى كل الآراء إما في اتجاه تثبيت حكم المحكمة أو تعديل الحكم.