وأشار الشواشي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك” إلى أن المستشارين المقررين بنزاعات الدولة ندّدوا بـ”هرسلة وزير أملاك الدولة لهم وتدخله في عملهم وأصدروا بيانا أدانوا فيه تدخل الوزير في عمل مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة عبر توظيف أعمالها والتدخل فيها بالضغط والتخويف خاصة في ما يتعلق بالقيام بالطعون”.
وأكد أن المستشارين “دعوا رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب الى تسريع احالة مشروع قانون هيئة قضايا الدولة والمصادقة عليه بما يمكن اعضاءها من الضمانات اللازمة لأداء مهامهم ويكفل استقلالية الجهاز وذلك اسوة بعديد التجارب القانونية المقارنة بما يؤسس لدولة القانون”.
وأضاف أنهم دعوا أيضا وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الى “الكف عن التدخل في سير الملفات الموكولة قانونا لمؤسسة المكلف العام كالكف عن سياسة الترهيب والتخويف التي تمارسها سلطة الاشراف ضد اعضاء السلك” وأنهم طالبوا رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتحمل مسؤولياته في انقاذ مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة مما أسموه “سياسة تهميش وتوظيف متبعة”.