الشارع المغاربي : ما يزال الإضراب في القطاع العام مطروحا على جدول أعمال الهيئة الادارية للاتحاد”، هذا ما أكد الناطق بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس 20 سبتمبر 2018، على هامش انطلاق أشغال الهيئة الإدارية بمدينة الحمامات.

وأشار الطاهري في تصريح اعلامي إلى أن الهيئة الإدارية ستحسم في مسألة الإضراب في القطاع العام الذي طرح بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع.

وأوضح الطاهري أن “الإضراب ليس إضرابا عاما بل جزئيا سيشمل في حال إقراره القطاع العام والمنشآت العمومية وهو توصية رفعها كل من مجمع القطاع العام ومجمع الوظيفة العمومية للهيئة الإدارية”.

ولفت إلى أن اللقاء الذي جمع الأمين العام للإتحاد نور الدين الطبوبي مع رئيس الحكومة،  “لم يثمر شيئا ولا ُبشر بخير” وأن الاتحاد “لم يلمس التفاؤل الذي عبر عنه رئيس الحكومة”، خاصة أن الشاهد قدم على حد قوله “صورة قاتمة عن الوضع كلما تعلقت المسألة بالمفاوضات بعد أن كان زين الصورة في وقت سابق”.

وأكد المتحدث أن الاتحاد جدد لرئيس الحكومة تمسكه بضرورة مواصلة المفاوضات وانه استند في ذلك الى “تدهور المقدرة الشرائية وإلتهاب الأسعار والتزاما بتعهدات هذه الحكومة والحكومة السابقة والقاضية باستئناف المفاوضات في 2018.