الشارع المغاربي : رجّح معهد التّمويل الدّولي أن تكون تونس ومصر ولبنان من أكثر دول الشرق الأوسط تعرّضا للتأثّر بأزمة الأسواق الناشئة، مشيرا إلى ارتفاع احتمال حدوث أزمة في سعر صرف عملاتها خلال الـ 12 شهرا القادمة، معتبرا أنّ ذلك يُمثّل عائقا أمام خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية لاقتراض مليار دولار.

ولفت المعهد في تقرير نشرت جريدة “المغرب” معطيات منه في عددها الصّادر اليوم الجمعة 21 سبتمبر 2018 إلى أن الدول الثلاث تعدّ مستوردا صافيا للنفط والغاز مما يجعلها من أكثر المتضرّرين من أزمة الأسواق الناشئة إقليميا.

وذكر التقرير أنه من المتوقّع أن تتراجع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 54 مليار دولار هذه السنة مقابل 67 مليار دولار خلال سنة 2017.

وأعاز التقرير هذا التراجع إلى ما أسماه “التشديد النقدي العالمي” وارتفاع أسعار النفط واختلال الميزان التجاري.

وأكّد المعهد أن البلدان التي ستكون أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والمالية هي تونس والبحرين وباكستان وزامبيا وغانا، مشيرا إلى أن ديون الأسواق الناشئة سجّلت ارتفاعا من 230 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 إلى 2.8 ترليون دولار في الثلاثي الأول من السنة الحالية.

وكشف نفس التقرير أنّ تقلّص الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة بدأ يظهر منذ أشهر بسبب السياسات النقدية المشددة المتبعة وتواصل الترفيع في سعر الفائدة، معتبرا أن ارتفاع سعر الدولار أمام بقية العملات يجعل من التوجه نحو الاستثمار “أمرا يحمل مخاطر”.