الشارع المغاربي : حملت حركة الشعب” الجهات الرسميّة ممثّلة في وزارتي الدّاخليّة و العدل بكلّ أجهزتها مسؤوليّة كشف المعطيات الحقيقيّة حول اغتيال الشّهيدين لإنارة الرّأي العام الوطني والقصاص بشكل عادل من كلّ المتورّطين في التّخطيط و التّمويل و تنفيذ جريمتي الإغتيال وما أعقبهما من جرائم في حقّ الأمنيّين و العسكريّين والمدنيّين خلال السّنوات الأخيرة”.

وأشارت الحركة في بيان صادر عنها إلى أن هذا الطلب جاء بناء على “ما تمّ تداوله مؤخرًا من معطيات حول ملف اغتيال الشّهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد، وبعد التّدقيق و لتّثبّت من طرف حركة الشعب في بعض التفاصيل والمعلومات التي لا جدال في خطورتها”.

وذكّرت الحركة بأنّ “قضيّة اغتيال الشّهيدين هي قضيّة وطنيّة تمسّ بشكل مباشر حياة التّونسيين وأمنهم وتطلّعهم إلى حياة كريمة في كنف الحريّة والأمن”.
ودعت نواب البرلمان “إلى ممارسة و اجبهم الوطني في مساءلة الجهات الرسميّة بكلّ مستوياتها حول هذه المعطيات لطمأنة عموم التّونسيّين حول أمنهم و استقرارهم في ظرف سياسي وأمني واقتصادي يزداد تعقيدا يومًا بعد يوم”.

يّشار إلى ان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كانت قد كشفت عن  وجود ما أسمته بـجهاز أمني سري قالت انه تابع لحركة النهضة وأنه مسؤول عن الاغتيالات السياسية.

يّذكر أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا في الغرض فيما طلبت هيئة الدفاع من محكمة الإستئناف تأمين ملف مصطفى خذر الذي تقول الهيئة إنه المسؤول عن التنظيم السري للنهضة.