الشارع المغاربي : أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن هيئة مكافحة الفساد طلبت من الحكومة ميزانية تكميلية بأربعة ملايين دينار، مقارنة بالإعتمادات التي رصدت لها في ميزانية 2018، مبرزا ان الترفيع في الميزانية يهدف لتنفيذ قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وتنزيله عل أرض الواقع وفق ما نقلت عنه وكالة تونس أفريقيا للأنباء .

وأشار الطبيب في تصريح صحفي اليوم السبت 13 أكتوبر 2018 ، الى أن الهيئة ستقوم بإنتدابات جديدة لتلقي التصاريح ومعالجتها، فضلا عن الإستعدادات اللوجستية والمادية والقيام بالحملات التحسيسية ودعم المجتمع المدني والصحافة للتوعية بهذا القانون.

وذكّر بأن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح يدخل حيز النفاذ في أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر الحكومي المنظّم له الصادر اليوم السبت مبرزا أن الهيئة ستشرع رسميا، يوم الثلاثاء القادم، في تلقّي التصاريح من الأشخاص المعنيين بهذا القانون ومن بينهم السياسيون والصحفيون والقضاة ومسيرو الجمعيات ورؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء البرلمان وأعوان الدولة الذين يشغلون وظائف عليا وغيرهم من الأصناف التي فصّلها القانون.

جدير بالذكر ان الطبيب اكد ان هذا القانون سيشمل أكثر من 350 ألف شخص.