الشارع المغاربي – قسم الأخبار : حمّل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، اليوم السبت 20 أكتوبر 2018، الحكومة مسؤولية “التوقيع مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة المعمقة والشاملة (أليكا)” الذي قال انه سيشمل قطاعي الخدمات والفلاحة، مشددا على رفض الاتحاد أي التزام مع الاتحاد الأوروبي قائلا في هذا الصدد “تونس لن تكون كازينو سياحي في حوض المتوسّط… ومثل هذه الاتفاقيات تصاغ في غرف مظلمة بعيدا عن مكونات الشعب”.

وأضاف الشفي في مداخلة له اليوم بمقر المنظمة الشغيلة بصفاقس: “اتفاق الـ”أليكا” سيلحق كوارث بالبلاد على خطى الاتفاق الاول الممضى سنة 1996 والذي دمّر النسيجين الاقتصادي والصناعي”، متابعا “الشعب لا يمكن أن يقاد بعصابات الفساد”.

وأكّد أن أكثر من 25% من الصفقات العمومية “تذهب الى جيوب الفاسدين”.

وأشار إلى أن اجتماع لجنة 5+5 الذي انعقد يوم أمس الجمعة بين الاتحاد وعدد من الوزراء لم يفض الى أية اتفاقات تؤمن صراحة القطاع العمومي من التفويت وتمكّن الشغالين من مستحقاهم المالية، مجدّدا تمسّك المنظمة بالمطلبين المذكورين.

واعتبر أن الشعب “يواجه حرب إبادة على كرامته واستقراره”، لافتا الى أنه “لا معنى لاستقرار قائم على نهب الثروات وتأبيد واقع الارتهان لصناديق النقد الدولية”، مضيفا “بل ننشد استقرارا حقيقيا يحقق مطالب الشعب التي نادى بها في ثورة جانفي 2011 من كرامة وعدالة اجتماعية وتشغيل وارساء العدالة الاجتماعية”.

كما اعتبر أن العدالة الجبائية هي الحل لإنهاء ما أسماه “أمّهات المشاكل في تونس”، مبرزا أنه تمّ تهريب 60 مليار دينار خارج البلاد منذ ثورة 2011، موضحا بالقول “نسبة مساهمة الشغالين في الجباية المباشرة تصل الى 75% وهم يساهمون بـ160 دينارا شهريا في الجباية العمومية بينما يساهم فيها غير الشغالين بـ110 دنانير سنويا.. وهذه معادلة غير متوازنة ويجب أن تقف الآن”.

وبخصوص تصريح وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي الذي اعتبر فيه أن قرار الإضراب العام يرتقي الى مستوى الخيانة العظمى، قال الشفي “الاتحاد أكبر ممّن وظّفوك.. ومثل هذه الاتهامات لن تثنينا عن الوقوف الى جانب المفقرين”.

ودعا النقابيين الى رفع راية الاتحاد في وجه من أسماهم بـ”أعداء تونس من الكتائب الظلامية التي تشوّه وتستهدف قيادات المنظمة الشغيلة”.

يشار الى الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد أقرت أواخر شهر سبتمبر مبدأ الاضراب العام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري والاضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمير 2018.