الشارع المغاربي-قسم الاخبار  حذّر المحامي والناشط السياسي منير بن صالحة مما اعتبره خطورة الدوائر الجنائية المتخصصة للعدالة الانتقالية مُبينا في هذا الصدد ان هذه الدوائر هي نفسها محاكم أمن الدولة التي قال إن تونس قامت بالغائها منذ 30 سنة.

وقال بن صالحة لدى حضوره اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 في برنامج ” ناس نسمة نيوز” إن ما يحدث اليوم في اشارة الى محاكمة وزراء سابقين وأمنيين وعسكريين هي محاكمات سياسية متسائلا ان كان الضحايا سيقبلون بمحاكمات جائرة مذكرا بان من يقفون اليوم من جديد أمام المحاكم المتخصصة سبق ان حوكموا وصدرت في شأن عدد منهم أحكام بالبراءة .

ووصف اعادة المحاكمات الجارية بغير القانونية والمنافية للدستور وللمعاهدات الدولية .

يشار الى ان الجدل حول هيئة الحقيقة والكرامة وحول مسار العدالة الانتقالية ككل عاد الى سطح الاحداث منذ اصدار الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة حكما يقضي بتحجير السفر على وزيري الداخلية الأسبقين رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة والمدير العام السابق للأمن الوطني الاسبق عادل الطويري ومدير عام الأمن العمومي الاسبق لطفي الزواوي ومدير وحدات التدخل الاسبق جلال بودريقة واالملازم أول آمر الكتيبة 14 التابعة لوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك.