اشلارع المغاربي – منى الحرزي : قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم الاثنين 29 أكتوبر 2018، إن بيان الديوان السياسي لحركة نداء تونس أكد مرة أخرى “غياب العمق عند جزء من النخب السياسية وتغليبها روح المنافسة والتجاذب على روح البناء واحترام الرأي المخالف”.

وأضاف البحيري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” “بالمناسبة أقول لاصدقائنا في النداء وخارج النداء ان حزب حركة النهضة عمره أكثر من 50 سنة وبنى مجده ومكانته بدماء الشهداء ورصيدنا فيه تضحيات كبيرة من أجل تونس وللوصول إلى هذه المرحلة التي يتمتع فيها كل التونسيين بما في ذلك نداء تونس بالحرية والديمقراطية وحقهم في المشاركة في إدارة شؤون البلاد… نحن لا نقبل دروسا من أحد وليس لنا ولاء لأحد الا لشعبنا ولله ولبلدنا “.

وتابع رئيس كتلة النهضة “من يريد أن يعطينا دروسا في احترام مؤسسات الدولة والديمقراطية والتعدد والدستور والقانون لم يولد بعد حسب تقديري ..نتناصح نعم.. نتنافس من أجل المصلحة العامة نعم… لكن روح التجاذب والزج بالبلاد في الصراعات اضرت بالبلاد ولم تنفعها..ونحن نتعالى عن ذلك ونتعالى عن الوقوف في هذه المستنقعات”.

وكان الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس قد اعتبر أنّ ما جاء على لسان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال الخطاب الذي ألقاه أوّل أمس السبت 27 أكتوبر 2018 “خطير ويكشف عدم ابتعاد هذه الحركة عن طبيعتها غير المدنيّة ومحاولاتها وضع يدها على مفاصل الدولة وسعيها إلى تغيير إرادة الناخبين عبر فرضها شروط التحوير الوزاري المُقبل”.

واستنكر الديوان السياسي للنداء في بيان صادر عنه مساء أمس الأحد ما أسماه ” تدخّل رئيس حركة النهضة في علاقات تونس الديبلوماسيّة”، معتبرا أنّ من شأن ذلك “المسّ من المصلحة الوطنيّة ورهن البلاد وإقحامها في سياسة محاور تمثّل انقلابا على العرف الديبلوماسي لدولة الاستقلال”.

وأعلن عن “استعداده للتشاور مع الطيف الديمقراطي التقدّمي لتشكيل الحكومة المقبلة وطبيعة التحوير الوزاري دون مشاركة حركة النهضة”.

وأوصى كتلة النداء بـ”مواصلة تعليق حضورها في الجلسات العامة إلى حين تنفيذ الحكومة قرار مجلس نواب الشعب بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة (الجلسة بتاريخ 26 مارس 2018)، وبالمطالبة بالتسريع بعرض القانون الأساسي لاستكمال العدالة الانتقالية على البرلمان”.