الشارع المغاربي : أكّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 على “جسامة مسؤولية الفريق الحكومي الجديد خلال الفترة المقبلة لتحريك الملفات العالقة والتحلي بالجرأة والشجاعة لاتخاذ القرارات المناسبة التي يتطلّبها الظرف وتمليها المصلحة العامة للبلاد”.

وشدّدت منظمة الأعراف في بيان صادر عنها اليوم على “أهمية الفترة المقبلة بالنسبة للبلاد وما تستوجب من تركيز على الملفات الحيوية وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية”.

واعتبرت أن قانون المالية لسنة 2019 يجب أن يكون “إطارا لدفع للاستثمار وتوفير المناخ المناسب للمؤسسات وتخفيف الضغط الجبائي عنها بما يضمن ديمومتها ويجعلها قادرة على المنافسة ولمعالجة معضلة اختلال التوازنات المالية الكبرى لميزانية الدولة وإقرار الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة”.