الشارع المغاربي – منى الحرزي : لم يتوصل رؤساء الكتل البرلمانية الى غاية اليوم الى توافقات تنهي أزمة تركيز المحكمة الدستورية ،وفق ما أكد مصدر مطلع لـ”الشارع المغاربي”.

وأكد نفس المصدر أن ملف الحسم في انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية سيطرح في اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المزمع عقده يوم غد الخميس.

من جانبه قال النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018، إنه قد يتم تركيز المحكمة الدستورية بعد الانتخابات القادمة (2019) مضيفا” لن تكون هناك محكمة دستورية خاصة بعد التصويت على التحوير الوزاري الأخير”.

وفسر بالقول ” كان بامكان النهضة والنداء التوافق لكن ما حصل في علاقة بالتحوير الوزاري يدل على أن النداء سيعمل ضد إئتلاف الشاهد وأن الـ130 نائبا  الذين يمثلون اليوم الاغلبية البرلمانية لن يتمكنوا من انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية ” مُذكرا بأن الحصول على عضوية المحكمة الدستورية يتطلب 145 صوتا.

ولفت إلى أن البرلمان مطالب أيضا بانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرا ان الرئيس الحالي للهيئة لم يعد له حق التصرف حتى في خلاص الأجور مبرزا أن خلاص الأجور في الهيئة يتم بما أسماه”تكمبين” بين الهيئة ووزارة المالية.