الشارع المغاربي : “الباجي وحش السياسة فتّق النهضة والمؤلفة قلبوهم”  تدوينة ليوسف الشاهد نشرها بتاريخ 22 ديسمبر 2014 عندما كان مجرد عضو في الحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي مرشح نداء تونس للانتخابات الرئاسية وقتها ، عندما كان ككل ناشطي الحزب معارضا للنهضة ومُبشرا بحقبة حكم جديدة تقطع مع المشروع الاخواني . 4 سنوات بعد التدوينة تغيّرت المعطيات والمواقع واصبح الشاهد رئيسا للحكومة وأشدّ خصوم الباجي قائد السبسي والحليف الحنيف للنهضة ولرئيسها راشد الغنوشي.

يوم 3 أوت 2016  ، اعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن تكليف يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد بتشكيل “حكومة الوحدة الوطنية” . ساعات بعد ذلك الإعلان نشرت صفحات قريبة من النهضة تدوينة الشاهد الشهيرة لتتبعها بعدها بمقطع فيديو مسرب من احتفالات داخلية لنداء تونس إبان الإعلان عن فوز مرشحه في الجولة الثانية من السابق الرئاسي ويظهر فيه الشاهد وهو يُردّد اغنية تضمنت عبارات مشينة في حق والدة المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت ومنافس الباجي قائد السبسي .

كان ذلك التاريخ الوحيد الذي وُجد للشاهد بخلاف ترؤسه لجنة الـ13 التي أشرفت على مؤتمر نداء تونس بسوسة ومنصبيه الحكوميين ككاتب دولة بوزارة الفلاحة ك وزير للشؤون المحلية وأيضا رابط القرابة مع رئيس الجمهورية وتجربته المهنية بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية  بالاضافة الى تمرسه في  سياحة حزبية انطلقت بتأسيس حزب ابان الثورة مع رفيقي الدرب سليم العزابي وعبد العزيز بلخوجة وتخللها مرور بالحزب الجمهوري فالقطب الحداثي ثم الجمهوري الموسع وأخيرا نداء تونس. لا تصريحات إذن للرجل تكشف مواقفه من القضايا المركزية ولا سجل  نضالي يذكر لا قبل الثورة ولا بعدها .

كل هذا لم يكن مُهمّا بالمرة ، فرحلة الصعود الى القمة السياسية جاءت في اطار ترتيبات عائلية داخلية أشرف عليها الرئيس قائد السبسي ، ومُكن بمقتضاها الشاهد من اهم منصب بالدولة بصلاحيات واسعة ، ومع ظهور طموحات لم تُضمن صلب تفاهمات الرئيس ورئيس حكومته الشاب انقلبت التحالفات ودخل الشاهد عرين النهضة ضعيفا قابلا كل  الشروط مقابل السند البرلماني والسياسي لتمديد عمر حكومته قبل ان يتحول “لقاء المصالح” إلى تحالف استراتيجي يقول القيادي المؤسس للنهضة احمد المكني انه سيتواصل 15 سنة .

تحالف الشاهد/ النهضة

في جلسة منح الثقة لوزراء وكتاب الدولة الجدد ، حضرت كتلة حركة النهضة بكامل نوابها  في سابقة مثلما أكد احد نوابها ، وتمرس نواب كتلة الائتلاف الوطني ( كتلة الشاهد) في نفي توصيف ” حكومة النهضة” التي أطلقها نداء تونس ابان الاعلان عن التحوير الوزاري واشار اليها رئيس الجمهورية في ندوته الصحفية المنعقدة يوم الخميس الماضي بقصر الرئاسة بقرطاج.

تهمة التحالف مع النهضة وتمكينها من المسك باهم الحقائب الاستراتيجية تلاحق الشاهد ، ويتلقفها نواب كتلته بالتشديد على ان رئيس الحكومة حافظ على التوازنات السياسية المنبثقة من انتخابات 2014 وعلى ان التحالف مع النهضة مسؤولية يتحملها نداء تونس وليس الشاهد وعلى ان النداء صاحب التمثيلية الأهم في الحكومة بأكثر من 10 وزراء .

لكن مع ذلك لا تصمد حجج نواب الائتلاف الوطني وبدرجة أقل نواب حزب مشروع تونس الضلع الثالث في تحالف الحكم الترويكي الجديد . فخفايا التحوير وسير الوزراء المعينين الذاتية والابقاء على البعض دون آخر بعيدا عن عملية تقييم جدية وواقعية وعقلانية تدحض الحجج المدافعة عن استقلالية الشاهد إزاء النهضة حتى لا نقول تبعيته التامة لها.

بل تشير عدة معطيات الى تحالف استراتيجي بين النهضة والشاهد ونذكر منها:

-إعلان كل مؤسسات حركة النهضة ( مجلس الشورى والمكتبان السياسي والتنفيذي )عن تحول العلاقات مع رئيس الحكومة ودخولها مرحلة الشراكة في الحكومة.

– استغناء النهضة عن طلب عدم تعهد الشاهد بعدم الترشح لااستحقاقات الانتخابية القادمة وهي الطلب الذي قدم في تصريحات رئيسها راشد الغنوشي ثم ضمنته في بيانات كل هياكلها .

– عدم تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعدم الترشح في خطابه يوم أمس امام مجلس نواب الشعب يتبعه تأكيد من محمد بن سالم على أن الحركة لن تتدخل في المستقبل السياسي لرئيس الحكومة.

– لقاء راشد الغنوشي غير المعلن برئيس كتلة الإتلاف الوطني مصطفى بن احمد بتنسيق من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

-التحالف وتوزير الشق التجمعي المتحالف مع حركة النهضة والمحسوب على وزير بن علي عبد الرحيم الزواري.

– رفض وزارة الداخلية التنسيق مع رئاسة الجمهورية  بخصوص ما بات يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة ( المعلومة مؤكدة) .

– رفض كتلة الائتلاف الوطني عقد جلسة استماع لوزير العدل والداخلية حول ما يسمى بالجهاز السري لحركة النهضة وسحب توقيع نائبة عن الائتلاف الوطني من عريضة سحب الثقة من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف

– إشراف رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني على مشاورات التحوير الوزاري وتدخل النهضة في الإبقاء أوإعفاء وزراء على غرار غازي الجريبي ومبروك كورشيد.

– تعزيز تمثيلية النهضة في الحكومة والقبول بكل الشروط حتى المرفوض منها إلى وقت قريب منها عدم ادراج كتابتي دولة بوزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار التي يشرف عليها الأمين العام للحركة زياد العذراي.

– التسريع بإجراء التحوير الوزاري والاعلان عنه للحيلولة دون عقد مجلس الوزراء الذي  كان سيخصص للمصادقة على قانون المساواة في الميراث واحالته على مجلس نواب الشعب ( رواية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في الندوة الصحفية).

– فضيحة المطار والخضوع ليمينة الزغلامي النائبة بحركة النهضة بتسفير شاب تقول فاطمة المسدي انه من الجهاز السري للنهضة وتمت العملية اثر مجرد اتصال هاتفي جمع الزغلامي برئيس الحكومة ووزير الداخلية ونذّكر بتمسك لطفي ابراهم ( والتنويه لا يعني نسب بطولة للرجل)برفض دخول المتنقبة الألمانية رغم عملية الحشد التي تمت في ميناء رادس.

هذه المعطيات تؤكد التحالف الاستراتيجي الذي تحاول كتلة الائتلاف الوطني ومشروع تونس نفيه ،  بخلاف اخرى غير مؤكدة بشكل بات منها عودة التعيينات النهضوية بشكل لافت بوزارات محورية منها الداخلية وقبول الشاهد بدعوة الحركة مراجعة تعيينات نداء تونس خاصة في سلكي العمد والمعتمدين.

تحالف حكم

على شاكلة التوافق أو التحالف بين النهضة ونداء تونس الذي حددت أسسه الإستراتيجية في لقاء باريس الشهير الذي جمع الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي ، بُني التحالف الجديد بين النهضة وكتلة الائتلاف الوطني اثر تفاهم او صفقة بين الغنوشي والشاهد، تقتضي سند البقاء في القصبة مقابل تعزيز قبضة النهضة على الحكم ونسف كل محاولات نبش ملفاتها المحرجة على غرار شبكات التسفير لبؤر التوتر او الجهاز السري والاغتيالات السياسية .

هنا نجحت النهضة كما نجحت مع الباجي قائد السبسي الذي تمكنت بتحالفها معه من تمكينه من دخول قصر قرطاج بإسقاط قانون التحصين السياسي وحذف فصل تحديد سن قصوى للترشح للانتخابات الرئاسية  فيما قبرت ملفات منها العزل السياسي في وقت اصطفت كل العائلة التقدمية بما فيها الجبهة الشعبية مع نداء تونس .

ونذكر بأن النهضة نجحت وقتها ايضا في منع تنظيم مؤتمر دولي ضد الارهاب كانت ستحتضنه تونس ، وكان لرئيسي الحكومة الحبيب الصيد والجمهورية الباجي قائد السبسي دورا في ذلك ، واليوم تنجح النهضة أيضا بدعم من الشاهد وكتلته في التوجه رويدا رويدا نحو قبر ملف ثقيل يتعلق بتنظيم سري تتهمه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية.

وتحالف الشاهد / الغنوشي كتحالف الشيخين مدعوم من مجموعة داخل النهضة واخرى داخل الائتلاف الوطني ومشروع تونس والتجمعيين المعنيين بالعدالة الانتقالية .وتؤكد معطيات” الشارع المغاربي ” ان شقا بالنهضة يطالب بوثيقة تضمن فيها تفاصيل التحالف مع الشاهد حتى تكون حدوده وشروطه ملزمة للطرفين (اكدها عضو مجلس الشورى حاتم بولبيار في حوار مع الشارع المغاربي) .

اذ ان نوابا من الائتلاف الوطني يؤكدون ان التحالف مع النهضة وقتي وان الشاهد سيفك ارتباطه مع الحركة بمجرد اعلانه عن مشروعه السياسي ، وان النهضة ستكون منافسة للشاهد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، فيما يعترف جزء منها بان التحالف قائم وسيدوم لسنوات وان بريطانيا هي من رعته وكانت وراء نشأته .

وداخل النهضة يتداول أن مساندة البقاء في الحكم مجرد تفاصيل في باكورة كاملة تضم اقتسام السلطة بعد الانتخابات ، وان الغنوشي الذي أصبح متيقنا بان حظوظه ضئيلة في الوصول الى قرطاج يتأرجح بين رئاسة البرلمان أو الحكومة في اطار تحالف يضم التجمعيين وحزب الشاهد وحركة النهضة .

في كل الاحوال أصبح من الصعب على الشاهد وجماعته نفي التحالف مع النهضة ، او التقليل من ثقله ومن بعده الاستراتيجي ، ولان في السياسة العبرة بالنتائج فان النهضة نجحت مرة اخرى في البقاء متماسكة ولو ظاهريا مقابل تشقق وانقسام في العائلة الوسطية بسبب انتهازية جزء كبيرمنها وصل إلى حد رفض الصحبي بن فرج مثلا توصيف التحالف بالنهضة بالجريمة السياسية .