الشارع المغاربي : قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، الشروع في الجلسات العامة المُخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2019 بداية من يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 بحضور رئيس الحكومة، وفق رزنامة الجلسات المصادق عليها.
وقرّر المكتب وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الجمعة 16 نوفمبر 2018 مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.و عقد جلسة عامة يوم الاثنين 19 نوفمبر 2018 مخصصة للحوار مع وزيري الداخلية والعدل، حول ما تم إعلانه بتاريخ 2 أكتوبر 2018 من معطيات من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وسيعقد البرلمان يوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018 للنظر في مشروع القانون الماليّة التكميلي لسنة 2018 وفي مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه.
وأقرّ مكتب المجلس وفق نفس المصدر فتح باب الترشحات من جديد في صنف عضو مختص في الإعلام والاتصال بمجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وعاين المكتب إعلاما من رئيس كتلة نداء تونس بإقالة 5 نواب من الكتلة، كما عاين طلب استقالتهم من الكتلة خلال نفس اليوم علاوة على على طلب انضمام نائبين لكتلة الائتلاف الوطني.
وكشف نفس المصدر ان المكتب عاين أيضا استقالة النائب عبد الرؤوف الشريف من عضوية المجلس اثر التحاقه بعضوية الحكومة، وأنه نظر في الإعلام بتكليف النائب حسونة الناصفي برئاسة كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.
يشار إلى أن الشاهد سيتحول للمرة الثانية للبرلمان في ظرف أقل من أسبوعين .
وكان الشاهد قد توجه إلى مجلس نواب الشعب الاثنين المنقضي لعرض الوزارء الجدد وكتاب الدولة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الأخير.
