الشارع المغاربي_دنيا الزغيدي : أكدت النائبة عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس خولة بن عائشة اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 ان الحركة ترفض  استئثار أي طرف سياسي بمسار العدالة الانتقالية مبرزة ان المشروع يدعو الى فتح حوار مع الجميع خاصة لتحديد مصدر اموال جبر الضرر معتبرة انه “من غير المعقول أن يكون دافع الضرائب هو المصدر فهذا قرار جائر”.

وجاءت هذه الدعوة في اطار تعليقها على مبادرة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول العدالة الانتقالية وبدعوة مجلس نواب الشعب الى سن قانون للعفو العام يتعلق بالانتهاكات المرتكبة في العهد السابق على ان تتكفل الدولة بجبر الضرر.

وأوضحت بن عائشة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن مسار العدالة الانتقالية يهم الجميع وأنه يجب من هذا المنطلق التشاور في مثل هذه المبادرات مع جميع الاطراف من احزاب سياسية ومكونات مجتمع مدني ومؤسسات الدولة وعدم استفراد أي طرف بها والسعي لفرضها مضيفة “هناك اكثر من تساؤل حول هذه المبادرة..هل سيكون مسارا موازيا لمسار العدالة الانتقالية لذلك ندعو لحوار مفتوح مع الجميع حولها”.

واشارت في سياق متصل الى أن “حركة المشروع تعتبر ان هيئة الحقيقة والكرامة ليست الممثل الوحيد للعدالة الانتقالية وانه بعد استكمالها القريب لأعمالها يجب ان يكون هناك حوار حول كيفية استكمال مسار العدالة الانتقالية بطريقة تشاريكة”.

واكدت انه “لم يتم رصد اموال في ميزانية السنة السابقة لصندوق الكرامة” معتبرة أن “هيئة الحقيقة والكرامة مطالبة بتوضيح مصدر الاموال التي تضخ لصندوق الكرامة لتعويض الضحايا وكيف سيتم اقرار كيفية جبر الضرر.

وأكدت ان حركة مشروع تونس لا تتماهى مع حركة النهضة على عكس ما قامت به حركة النداء حين كانت في الحكومة مشيرة الى ان حركة المشروع دخلت للحكومة لاحداث الفرق وتحسين الوضع ولو جزئيا عبر وزارة الصحة قائلة ” انتقدنا اداء وزير حركة النهضة وحين تم اقتراح حقيبة الصحة علينا قبلناها لاثبات قدرتنا على التغيير والعمل”.