الشارع المغاربي -منى المساكني : تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نشر هويات الشخصيات التي قدمت تصريحا بمكاسبها، وحتى اليوم السبت 17 سبتمبر 2018 لم تضمّ الأسماء المنشورة والمرفوقة بصور تُوثّق عملية التصريح، الرؤساء الثلاثة رغم ان الهيئة انطلقت في قبول التصاريح منذ أكثر من شهر.

وتأتي عملية التصريح بالممتلكات استنادا الى قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام أو ما يعرف بقانون “من أين لك هذا ؟”، ومنذ مصادقة مجلس نواب الشعب عليه واعلان الهيئة عن صدوره بالرائد الرسمي ودخوله بالتالي حيز التنفيذ (غرة اكتوبر 2018) انتظر المتابعون للشأن الوطني تفاعلا ايجابيا من الماسكين بدواليب الحكم، خاصة منهم رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب في ظل تصاعد التّهم الموجهة للمسؤولين بالدولة باستغلال النفوذ والفساد.

ونذكر ان هاشم الحميدي كاتب دولة سابق يقبع في السجن بتهمة تلقي رشوى وأقيل من منصبه بوزارة الطاقة هو و4 مسؤولين سابقين بوزارة الطاقة لشبهات فساد. وتحول شبهات فساد أيضا حول عدد من النواب حال تمتعهم بالحصانة البرلمانية وتعطل اجراءات رفعها دون تواصل سليم لمسار مقاضاتهم. والامر لا يتعلق فقط بوزراء ونواب وغيرهم اذ يشمل أيضا أمنيين وقضاة وغيرهم من المسؤولين.

وبعيدا عن أعضاء الحكومة والنواب الذين يعتبر عدد المصرحين بمكاسبهم أقل حتى من القليل، فإن ما يمكن وصفه بحالة العزوف شملت أيضا رؤساء الاحزاب والجمعيات الرياضية والنقابيين الذين لم يبادر اي من اسماء الصف الأول منهم بأداء هذا الواجب الذي ستكون للتخلّف عن القيام به تبعات حتى قضائية.

وحتى اليوم صرّح 10 نواب و8 وزراء وكتّاب دولة بين متخلين وجدد بمكاسبهم وسفير تونس بواشنطن فيصل قويعة وررئيس دائرة المحاسبات نجيب القطاري.

كما صرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بمكاسبه وأيضا الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي واعضاء المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل.

ويهدف قانون “من أين لك هذا ؟”، حسب الفصل الأوّل منه، إلى “دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام”، فيما حدد الفصل 5 منه قائمة المعنيين بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، والتي تهم 37 وظيفة وصفة في الدولة ومفاصلها الى جانب القيادات النقابية والأحزاب السياسية والصحفيين.

وفي ما يلي قائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب :

ـ رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاروه
ـ رئيس الحكومة وأعضاؤها ورؤساء دواوينهم ومستشاروهم
ـ رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاؤه ورئيس ديوانه ومستشاروه
ـ رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضاؤها
ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاؤه
ـ رؤساء الجماعات المحلية
ـ أعضاء مجالس الجماعات المحلية
ـ رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها
ـ القضاة
ـ كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة
ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقًا لأحكام الفصل 78 من الدستور
ـ الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور
ـ محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام
ـ المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها
ـ مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة
ـ رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية
ـ رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ورؤساء المخابر ووحدات البحث في المؤسسات المذكورة
ـ المكلف العام بنزاعات الدولة والمستشارون المقرّرون لنزاعات الدّولة
ـ حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويّون للملكيّة العقاريّة
ـ المعتمدون الأول والمعتمدون والعُمد
ـ الكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم
ـ كل عون عمومي يتولى مهمة رقابية بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الاداري والفني والقطاعي التابعة للوزارات
ـ المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات
ـ أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وأعضاء لجان إسناد التراخيص الإدارية وتراخيص ممارسة النشاط مهما كان نوعها وقطاعها
ـ أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية
ـ رؤساء الهياكل الرياضيّة
ـ أعوان المراقبة الجبائية والإستخلاص وقبّاض البلديّات ورؤساء مكاتب البريد
ـ أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة أو خطة قابض
ـ كتبة المحاكم
ـ الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية
ـ كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات
ـ أعضاء اللجان الجهوية لتصفية الأحباس الخاصّة والمشتركة ومجالس التصرف في الأراضي الاشتراكيّة
ـ مُسيّرو الأحزاب السياسية والجمعيّات
ـ وكلاء المؤسّسات الخاصّة المُتعاقدة مع الدّولة للتصرف في مرفق عمومي بمقابل من الدولة
ـ أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون وكل من يمارس نشاطا إعلاميا أو صحفيا
ـ رؤساء وأعضاء مكاتب النّقابات المهنيّة المركزية أو الجهوية أو القطاعية
ـ الأمناء العامون للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية، وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.

يشار إلى أنّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب كان قد كشف أن أكثر من 350 ألف شخص، مطالبون بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، حسب ما ينص عليه قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وأكّد الطبيب أنّ الهيئة تلقّت إلى غاية يوم الخميس المنقضي قرابة 1200 تصريح بالمكاسب والمصالح.