الشارع المغاربي : أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، أن اضراب المزمع شنّه يوم 22 نوفمبر يأتي ” للدفاع عن حقّ أعوان الوظيفة العمومية في ظروف عمل لائقة وأجرة مجزية وزيادات تقلّص من تدهور مقدرتهم الشرائية..وللدفاع عن المرفق العمومي وعن جودة الخدمات التي يقدمها لاستعادة دوره في الريادة الاقتصادية والاجتماعية ولتسوية وضعيات كلّ العاملين بأشكال هشّة في التشغيل كعمّال حضائر ما بعد الثورة وللذّود عن سيادة القرار الوطني وتحريره من التبعية والتعليمات الأجنبية وللدفاع عن مصداقية التفاوض وحماية الحوار الاجتماعي من الانتهاك”.

وأكد المكتب في بيان صادر عنه اليوم أن كافّة أعوان الوظيفة العمومية “مدعوون إلى إنجاح هذه المحطّة النضالية ليثبّتوا حقوقهم ويؤكّدوا وحدتهم ويتحدّوا مراهنات البعض على الفرقة  والفتنة”.

وذكّر بأن الاضراب يأتي أيضا” تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2018 بعد أن استنفد المكتب التنفيذي الوطني كلّ فرص الحوار، على ندرتها، رغم الاتّفاقات السابقة مع الحكومة في أكثر من مناسبة”.

واشار إلى أن الحكومة “قرّرت التملّص من التزاماتها وفضلت ضرب الحوار الاجتماعي ومواجهة الأعوان العموميين خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولخياراتها الليبرالية المعادية لكلّ نفس اجتماعي ونقابي، لتعمّق أزمة البلاد وتدفعها إلى المجهول”.