الشارع المغاربي : دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى فتح حوار اقتصادي واجتماعي لتحديد ما أسماه بـ”خارطة طريق تخلص الى تحصين القرار الوطني وحماية مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد”.
كما دعا الاتحاد في بيان صادر عنها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي إلى “تحديد منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات التونسيين في تحقيق العيش الكريم والعدالة الاجتماعية”.
وعبّر عن “تخوفها من تفاقم مناخات التوتر والاحتقان الاجتماعي التي سادت الشارع التونسي في الفترة الأخيرة”، مجددا “دعمه الكامل للشغالين ولكافة التونسيين في مطالبتهم بحقّهم في توفير مقوّمات العيش الكريم والحدّ من الضغوطات الاجتماعية”.
وطالبت الحكومة ومختلف الأطراف الوطنية بـ”ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية لحماية السلم الأهلية والتصدي لكل محاولات بث الفوضى والفرقة بين التونسيين”.
واعتبر اتحاد الفلاحين أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 “طُبع بغياب روح الإصلاح والتغيير خاصة في ما يتعلق بقطاع الفلاحة والصيد البحري”.
ودعا كلا من الحكومة ومجلس نواب الشعب الى “تدارك النقائص واتخاذ اجراءات جريئة لحماية الفلاحة التونسية وتطويرها” مذكرا بدعوته السابقة بخصوص “وضع برنامج لتأهيل القطاع الفلاحي واكسابه القدرة التنافسية اللازمة كشريك أساسي لإمضاء اتفاق التبادل الحر والمعمق والشامل مع الاتحاد الاوروبي المعروف بأليكا”.
