الشارع المغاربي-قسم الاخبار: طالب الحزب الدستوري الحر في قضية استعجالية رفعها أمام المحكمة الابتدائية بتونس على هيئة الحقيقة والكرامة في شخص ممثلها القانوني بتجميد كل أرصدتها وحساباتها البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها .واعتبر الحزب ان الهيئة تتصرف فيها دون وجه حق.

وابرز الحزب في بلاغ صادر عنه اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 ان سيكشف في ندوة صحفية يعتزم تنظيمها يوم الثلاثاء 27 نوفمبر عن “جملة التحركات القضائية المتخذة ضد رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وضد كل من سيكشف عنه  البحث”.

واعتبر الحزب الذي تترأسه عبير موسي ان القضية جاءت بالنظر الى ” المخالفات الخطيرة المرتكبة في حق مؤسسات الدولة ” مشددا على أنه سيتقدم بطعون ضد قرارات اسناد التعويضات المبرمجة في المدة القادمة.

يشار الى ان هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد اعلنت منذ اسبوع عن الانطلاق في مسار صرف التعويضات لضحايا الاستبداد .

ويوم امس اعلن الوزير المعفى من مهامه مبروك كورشيد ان راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة رفع الفيتو امام بقائه على رأس وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بسبب رفضه صرف تعويضات لـ62 الف شخص من المال العام.

وعرف عن عبير موسي موقفها الرافض لهيئة الحقيقة والكرامة ولرئيستها سهام بن سدرين وسبق ان قاضتها.