الشارع المغاربي – منى الحرزي : يعمل عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني منذ كشف هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عما سمي بالجهاز السري لحركة النهضة والذي قالت الهيئة إنه متورط في الاغتيالات السياسية على عزل حركة النهضة سياسيا .

وفيما تحرك عدد من الناشطين بحثا عن الآليات القانونية لحل الحركة المذكورة يسعى عدد آخر لتجميع الإمضاءات على عريضة ستوجه الى رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس الأمن القومي والقائد الاعلى للقوات المسلحة للتدخل بشأن الجهاز السري لحركة النهضة وفق ما أكد النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي.

وأوضح العيادي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، أن ناشطتين تحولا إلى البرلمان اليوم واجتمعا بمكتب كتلة الجبهة الشعبية لعرض ما أسماه ب”عريضة التحرك الوطني لمناهضة الارهاب وكشف حقيقة الجهاز السري والاغتيالات السياسية” مشيرا إلى أن الكتلة ستجتمع للنظر في هذه العريضة.

وكان المحامي عماد بن حليمة قد أكد اليوم الاربعاء 28 نوفمبر 2018، أن المحامية وفاء الشاذلي اتصلت به لاستشارته قانونيا حول كيفية التحرك القانوني لحل حركة النهضة على خلفية المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعما إذا كان يجب أن يتم التحرك القانوني في شكل قضية.

وأوضح بن حليمة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنه أكد للمحامية أن الاختصاص المطلق لحلّ الجمعيات والأحزاب يعود لرئيس الحكومة مثلما حدث في قضيّة رابطة حماية الثورة حسب الفصل 30 من القانون المنظم للاحزاب والذي ينص على أنه :لرئيس الحكومة الاختصاص الوحيد في مباشرة اجراءات تجميد أو حل حزب أو جمعية” مبرزا أنه قال للمحامية ” لا يمكن رفع قضية وانما تقديم مطلب لرئيس الحكومة في مباشرة الاجراءات المنصوص عليها في مرسوم الاحزاب باعتبار ان المعطيات المتوفرة فيها قرينة على ان الحزب حاد عن المسار المضبوط في القانون المنظم للاحزاب والذي يمنعها من تكوين اجهزة امنية واستخباراتية”.

يذكر أن النائبة فاطمة المسدي كانت قد دعت وزير الداخلية هشام الفوراتي إلى الكشف عما إذا كان لحركة النهضة جهاز سري أم لا مشيرة إلى أن ثبوت وجود جهاز سري للنهضة يُفضي إلى حلها.