الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 الى “ضرورة الحفاظ على حيادية مؤسسات الجمهورية والنأي بها عن التجاذبات الحزبية والسياسية والانتخابية باعتبارها رمز وحدة التونسيين” ، مُتجنبا بذلك ذكر رئاسة الجمهورية بشكل مباشر مُشيدا في سياق متصل برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي قال ان له ثقة في “حرصه  على السهر على احترام الدستور وضمان علوية القانون والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها اقحام مؤسسات الدولة في التجاذبات”.

ووجه البيان “دعوة للقوى السياسية والاجتماعية إلى الانتباه إلى المخاطر التي تهدد المسار الانتقالي نتيجة ارتفاع درجة المناكفات السياسية وتغليب المصالح الحزبية الضيقة والآنية”محذرا بان من شأن ذلك ان “يعمق أزمة الثقة بين الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين ويعرقل نجاح عملية الانتقال الديمقراطي ويسئ إلى فرادة التجربة التونسية وتميزها”.

واكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة, في بيانه الصادر اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 انه النهضة ستتفاعل مع مشروع قانون المساواة وانها ستقوم بـ” دراسته واقتراح التعديلات التي تراها ملائمة على ضوء مقتضيات الدستور لرغبة أوسع قاعدة من التونسيين, آملة من مختلف الأطراف التعاطي مع المشروع المقترح على المجلس بمسؤولية ودون توظيف”.

ولفت الى ضرورة مواصلة مختلف الأطراف الاجتماعية والحكومية الحوار والتفاوض “حول أفضل السبل للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية لمختلف القطاعات باعتبارها مسؤولية مشتركة ومطمحا للجميع” مشددا على وجوب “تغليب لغة الحوار والبحث عن توافقات تجنب البلاد تعريض رأس مالنا الوطني المادي والمعنوي للمخاطر”.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد اتهم حركة النهضة لدى افتتاحه يوم امس اجتماع مجلس الأمن القومي بتهديده مبرزا انه لا يتسامج مع ذلك.

يُشار إلى ان مجلس الامن القومي تطرق يوم امس الى معطيات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بخصوص ما سُمي بالجهاز السري ، واعتبر الرئيس ان التطرق لهذا الموضوع الذي قال انه اصبح موضع حديث كل العالم ، جاء بطلب من الهيئة التي قال انها وافته بـ”مجلد”.