الشارع المغاربي : قال كُثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إنّه “ليست للهيئة أيّة نية للمطالبة بحلّ حركة النهضة أو إيقاف نشاطها”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن بوعلاق توضيحه، على هامش مشاركته يوم أمس في لقاء نظّمته هيئة الدفاع عن الشهيدين بجزيرة جربة، أنّه لهيئة بلعيد والبراهمي 9 شكايات قُدّمت للنيابة العمومية منذ 4 سنوات وأنه لم يتم الى غاية الآن فتح تحقيق بشأنها، مبرزا أن ذلك “يؤكد أن الهيئة تواجه تعنّتا كبيرا وإشكاليات على مستوى المرفق القضائي”.

وأضاف نفس المصدر أنّ الهيئة ستُعلن عن خطواتها القادمة في مسار الكشف عن تفاصيل قضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي ومواصلة الضغط لفتح بحث جدي في الملف، مؤكدة “امتلاكها مؤيدات أخرى تتعلّق خاصة بملف مصطفى خضر”.

من جهتها، أوضحت المحامية إيمان قزارة أن الهيئة “تستهدف من تورّط في التنظيم السري لحركة النهضة وفي الاغتيالات السياسية وتحديدا 26 شخصا على رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي”، مشددة على أنها “ستتتبّع بعض القيادات الضالعة في الجهاز السري ومن تعامل معها من أمنيين ومدنيين”.

وفي سياق متّصل، قال عضو الهيئة رضا الرداوي إنّ “المسار انطلق ولن يتوقف الا عند كشف الحقيقة”.

يذكر أن المحامي علي كلثوم العضو بالهيئة المذكورة كان قد أكد أمس السبت 1 ديسمبر 2018 أن الهيئة تعتزم رفع قضية لدى المحكمة الجزائية للمطالبة بحل حركة النهضة استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي يخوّل حل أي حزب أو جمعية يثبت ارتباطها بالإرهاب.

وذكر المحامي في تصريح إعلامي أن ”الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب يخوّل لأي كان طلب حل أية جمعية أو أي حزب ثبت تعامله مع الإرهاب” معتبرا أن “حركة النهضة حركة إرهابية بالكاشف وثبتت علاقة رموزها وقياداتها بالعمل الإرهابي في تونس”.

وكان عدد من الناشطين والسياسيين على رأسهم النائبة فاطمة المسدي قد وجهوا هذا الأسبوع رسالة وعريضة إلى رئيس الجمهورية حملت تواقيع عشرات الآلاف لكشف الحقيقة حول “الجهاز السري لحركة النهضة” وفق ما أكدت المسدي في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي”.

جدير بالذكر أيضا أنّ المحامي عماد بن حليمة كان قد أكد يوم 28 نوفمبر المنقضي أن المحامية وفاء الشاذلي اتصلت به لاستشارته قانونيا حول كيفية التحرك القانوني لحل حركة النهضة على خلفية المعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وعما إذا كان يجب أن يتم التحرك القانوني في شكل قضية.