الشارع المغاربي : اتّهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، حركة النهضة بـ”محاولة إرباك عمل النيابة العمومية ودفع وكيل الجمهورية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الحالي بشير العكرمي نحو الترشح إلى خطة الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف”.

وأعلنت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم أنّه “سيتم الحسم في خطة الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف خلال الأسابيع القليلة القادمة”، مشيرة إلى أنّ للخطة المذكورة “علاقة مباشرة باستئناف الأبحاث بعد ظهور أدلّة جديدة على معنى الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية في ملف مصطفى خضر ورضا الباروني وعبد العزيز الدغسني صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكل من يشمله ملف الجهاز السري للنهضة”.

كما اتّهمت النيابة العمومية بـ”التلاعب بالإجراءات في ملف الشهيدين”، معتبرة أنّ “الأبحاث الأولية على معنى الفصل 26 من مجلة الأحكام الجزائية ليست قرارا في فتح بحث قضائي يتعهد بموجبه حاكم التحقيق وإنما هي مرحلة أولية سابقة لهذا القرار”، مضيفة “الفصل المذكور ليس سوى الوجه الآخر للفصل 31 من نفس المجلة بل هو أقل منزلة طالما أنه يُعهد بمقتضاه البحث الأولي لفرقة أمنية وليس لجهة قضائية مثلما هو الحال بالنسبة لمقتضيات الفصل 31”.

وتابعت “لا يحقّ للنيابة العمومية أن تتناقض مع نفسها بأن تُكلّف دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس بملف التنظيم الخاص بموجب استئنافها قرار التخلي الصادر عن عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وأن تتخذ في نفس الوقت قرارا بإحالة الملف الذي ورد عليها من النيابة العسكرية إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني”.

وأضافت الهيئة ان “النتيجة الحتمية لتضارب هذين المسارين هي إما أن يُرفض استئناف النيابة العمومية شكلا باعتبار أن دائرة الاتهام لم تتعهد بكامل الملف لأن جزءا منه أحيل إلى فرقة الأبحاث بالحرس الوطني لإجراء أبحاث أولية أو أن تضطر النيابة العمومية للتراجع عن استئنافها قرار حاكم التحقيق القاضي بالتخلي وتكون بذلك قد استهانت بسلطة دائرة الإتهام القانونية الواسعة والعميقة وأفرغت قرارها اللاحق من أي محتوى قانوني”.

وعبّرت عن “تقديرها للأدوار القضائية المتقدمة التي تمارسها الهياكل المهنية المستقلة للقضاة للدفاع عن استقلالية القضائية”، مشددة على ان ذلك “لا يمنعها من رصد وكشف الخروقات الجسيمة في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.

يذكر ان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي كان قد صرح يوم امس الاثنين أن النيابة العمومية أذنت منذ يوم 2 أكتوبر الماضي بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية في كل ما تم الإدلاء به خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بما في ذلك “الجهاز السري” لحركة النهضة.