الشارع المغاربي :وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2018 مراسلة رسميّة إلى الولاة تتعلّق بتفعيل دور اللجان الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتنظيم المراقبة المشتركة.
ودعا الشاهد الولاة في منشوره إلى “الاشراف الشخصي والمباشر على أعمال اللجنة واحترام دورية اجتماعاتها طبقا لأحكام الأمر المتعلق باحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية مع دعوتها للانعقاد وفق التطورات التي يعرفها الظرف الاقتصادي عامة واحترام تمثيلية مختلف اعضائها والزامهم بوضع وتنفيذ برامج عمل اللجنة الجهوية والالتزام بتنفيذ توجهات الحكومة وبرنامج عمل اللجنة الوطنية في جميع المجالات والمحاور وخاصة المتعلقة منها بمتابعة وضع تزويد السوق بمختلف المنتوجات وتطور أسعارها والتصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموزاية والانتصاب الفوضوي مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة “.
وطالب المنشور ب،”تغطية نشاط اللجنة الجهوية اعلاميا بما يساهم في التعريف بدورها وتثمين برامج ونتائج تدخلاتها بالتنسيق مع دوائر الاعلام الوطنية والجهوية وتنظيم المراقبة المشتركة ومتابعة اعمالها والاشراف الشخصي على العمل الرقابي بالجهات ومتابعته وانجاحه”.
ودعا الولاة الى تنفيذ ما جاء في المنشور بكامل الدقة.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية للتحكّم في الأسعار كانت قد عقدت اجتماعا بقصر القصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الاثنين.
وتناول الاجتماع، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة تقدّم تنفيذ برنامج التحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية.
وكان الشاهد قد أعلن، في خطاب ألقاه يوم 24 نوفمبر المنقضي خلال الجلسة العامة التي خُصّصت للشروع في مناقشة مشاريع قوانين المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2019، عن قرار تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار والرفع في نسق أشغالها بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة.
وأضاف انه تم في نفس الاطار ضبط نسق اجتماعات أسبوعية للجنة المذكورة من اجل إرساء آلية للتنسيق الفوري بين مختلف الوزارات المعنية.
