الشارع المغاربي : دعت الجامعة العامة للتّعليم الثّانوي الحكومة ووزارة التربية إلى “تحمّل مسؤولياتهما كاملة في الاستجابة إلى مطالب قطاع التعليم الثانوي والقطع مع كل الممارسات الموروثة عن عهد الاستبداد والفساد”، محذّرة إيّاهما من “مغبّة اتّخاذ مزيد من القرارات غير القانونية ضدّ المدرّسات والمدرّسين أو مديرات ومديري ونظّار المؤسسات التربوية على ضوء التجمعات والاعتصامات الاحتجاجية التي يتم تنفيذها بكافّة مقرات المندوبيات الجهوية للتربية”.

وأعربت الجامعة في بيان صادر عنها عن “تمسّكها بالتفاوض الجدي والمسؤول كسبيل أوحد لحل كل الإشكاليات العالقة لمصلحة التلاميذ الحقيقية ولضمان عودة استقرار المؤسسات التربوية”، مندّدة بـ”ما ورد في بيان الوزارة الأخير من تهجّمات على المربّين وعلى هياكلهم النقابية وفي مقدمتها كاتبها العام ومن ادعاءات باطلة وسمت المربيات والمربين بكل النعوت الهمجية والبربرية في مغالطة مفضوحة هدفها تجييش الرأي العام وتأليبه ضدهم والحال أن غلق المندوبيات الجهوية تم قبل انطلاق كل الاعتصامات والاقتحامات المزعومة”.

وذكرت نقابة الثانوي أنها “لاحظت تمسّك رئاسة الحكومة ووزارة التربية بانتهاج مسلك التصلب والتمادي في شتى أساليب التهديد والوعيد والمماطلة والتسويف التي لن تفل في عزائم مناضلات القطاع ومناضليه”، داعية الفروع الجامعية إلى “الاجتماع مجدّدا غدا الأحد لترتيب استئناف تحركاتها مجدّدا بعد غد الإثنين 10 ديسمبر بداية من الساعة الثامنة صباحا تزامنا مع السير العادي للدروس”.

وكانت وزارة التربية قد استنكرت ما وصفتها بـ “التطورات الخطيرة” التي قالت انها “تشهدها مقرات المندوبيات الجهوية للتربية وذلك اثر اقتحامها بدعوة من الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي والاعتصام بها واجبار الموظفين على مغادرة مكاتبهم”.

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها يوم أمس الجمعة 7 نوفمبر 2018 أن “هذه التصرفات مخالفة للقانون ومن شأنها المس بحرمة المؤسسات العمومية وسلامة العاملين بها، علاوة على ما قد تتعرض له الملفات والوثائق والمنظومات الاعلامية ووسائل العمل في المندوبيات من أضرار”، مشددة على أن “هذه التصرفات شخصية لا تلزم إلا أصحابها والأسرة التربوية منها براء”.