الشارع المغاربي-قسم الاخبار:  كشفت وزارة الخارجية السويسرية  اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 ان جانفي 2019 هو موعد نهاية قرار تجميد اموال عائلة الرئيس الاسبق بن علي المقدرة بحوالي 56 مليون فرنك سويسري اي 49.4 مليون أورو  بما يعادل 165 مليون دينار (164.82 مليارا).

ونقل موقع DW عربية عن وزارة خارجية سويسرا تأكيدها أن ” أموال حاشية الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزمرته لا تزال مجمدة إداريا في بنوك سويسرية وأنه من المقرر البت في أمرها خلال الأسابيع المقبلة من قبل السلطات السويسرية” .وأضافت الخارجية أن المجلس الفيدرالي السويسري – الجهة التنفيذية للحكومة الفيدرالية السويسرية – سيقوم بتقييم قرار التجميد الإداري (أي حكومي وغير قضائي) حول أصول بن علي وحاشيته قبل انتهاء فترة التجميد الحالية المقررة لجانفي 2019.

وكان المجلس الفيدرالي السويسري قد جدد في ديسمبر 2017 تجميد أموال بن علي وعائلته لعام آخر على أن تنتهي تلك الفترة في جانفي 2019 أي في غضون أسبوعين من تاريخ اليوم ، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية السويسرية آنذاك والتي علقت وقتها على قرارات اتخذتها سلطات قضائية لبعض الدول مثل تونس من أجل التوصل إلى تسوية مع الشخصيات محل الاتهام بأنها تشكل حلا بديلا.

وبموجب المادة رقم 6 من قانون الفيدرالية السويسرية حول تجميد ورد الأصول غير الشرعية المملوكة لشخصيات أجنبية، فإن مدة تجميد الأصول داخل بنوك سويسرا لا يجب أن تتعدى أربع سنوات، ولكن يحق للمجلس الفيدرالي أن يمدد فترة تجميد الأصول عاما آخر إذا أبدت حكومات تلك الدول رغبتها في التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا على ألا تزيد المدة الإجمالية للتجميد الإداري عن عشرة سنوات. وبذلك يكون عام 2021 نهاية عمر التجميد.

وإذا أبدت السلطات التونسية رغبتها في الإبقاء على تجميد الأصول، فقد يسفر اجتماع المجلس الفيدرالي عن تمديد التجميد لعام آخر.

ونقل الموقع عن وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد ترجيحه أن يتم تمديد قرار التجميد لعام آخر، لافتا الى أن تونس اوردت طلبا في ذلك وانه موجود قبل مغادرته منصبه .وتابع بقوله “هناك سبب آخر (يمكن أن يسفر عن تمديد التجميد) وهو أنه كان هناك اتفاق العام الماضي في واشنطن على أن تكون هناك آليات جديدة لتسريع استرداد الأموال.”

وأوضح كورشيد أن سويسرا رفعت أسماء 40 شخصا ليس لديهم أموال في بنوكها وأبقت على ثمانية آخرين.

من جهته أشار علي الهمامي المكلف العام بنزاعات الدولة في حوار مع DW عربية الى أن الحكومة قدمت طلبا بخصوص تجميد الأموال مرفوقا بالمؤيدات على استمرار التجميد بناء على طلب من وزارة العدل التونسية. وأوضح أن الحكومة لا تزال على اتصال بدول الإتحاد الأوروبي بخصوص الأموال المجمدة، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص لبن علي وحده غير معروف ولم يتم الإفصاح عنه ولكن المعلوم هو فقط المبلغ الإجمالي لجميع المجمدة أموالهم.

وتابع الهمامي أن تجميد الأصول في الإتحاد الأوروبي ككل لا يقتصر فقط على كونه إداريا، بل أيضا بناء على قرارات قضائية بالتعاون بين الحكومة التونسية ودول الإتحاد.

وردا على سؤال حول مدى مساهمة قانون المصالحة في الإفراج عن بعض الأموال المجمدة، قالت الخارجية السويسرية “لا يبدو أن المساعدة القانونية المتبادلة بين تونس وسويسرا مرتبطة بشكل مباشر بقانون المصالحة الإدارية التونسي. وهو ما أكده كورشيد  أيضا في حديث مع DW اذ لفت في هذا الصدد الى أنه تم الإفراج عن بعض الأموال في بنوك سويسرا بعد التوصل إلى تسوية بين الحكومة التونسية وبعض الشخصيات بشكل ودي، بعيدا عن إطار قانون المصالحة الإداري. وأضاف أن من بين الشخصيات التي تم التوصل معها إلى تسوية من أصهار بن علي مثل الرئيس السابق لنادي الترجي التونسي سليم شيبوب.

أما الهمامي، فقد صرح بأن الحكومة ما تزال في مرحلتها الأولى من عقد لقاءات مع أصحاب الأموال من أجل التوصل إلى تسوية.

ويرى الهمامي أن رجوع بن علي وإعادة محاكمته قد يساعدا في استرجاع الأموال وأنه يمكن بعدها أن يكون هناك تصالح ودي “إذا كانت هناك نية صادقة لإرجاع الأموال.”

بدوره، قال مكتب النائب العام السويسري في تصريحات لـ DW إن الإجراءات القانونية وفقا للمساعدات القانونية المتبادلة بين الحكومة الفيدرالية والسلطات التونسية بشأن تجميد هذا المبلغ “لا تزال قائمة”.

وامتنع مكتب النائب العام السويسري عن الإفصاح عن عدد وأبرز الشخصيات من حاشية الرئيس المخلوع المجمدة أموالهم في سؤال وجهته إليه DW. كما لم يفد المكتب عن الإجراءات التي قد يتم اتخاذها في حالة وفاة أحد الأشخاص محل الاتهام.

وبالنسبة للقانون التونسي، فإن قضايا أموال الدولة لا تسقط بالتقادم ولا بوفاة أحد الأشخاص المجمدة أموالهم، بل تؤخذ من ورثته إذا ثبت الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وفقا للهمامي.