الشارع المغاربي : كشف الخبير في ميدان المحروقات محمد غازي بن جميع  اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018 أن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ستعرض نتائج أوّل دراسة تحليلية انجزتها حول “خفايا عقود المحروقات في تونس” على لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب بطلب من هذه الأخيرة.

وأضاف الخبير  خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم أنه “تم رصد إخلالات وخروقات غير قانونية تستوجب تدقيقا حول التصرف في القطاع ونشر نتائجها كاملة وتعزيز الرقابة البرلمانية على هذا القطاع” حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وذكر أنه تبيّن أنّ “صلوحية 22 رخصة تنقيب عن المحروقات انتهت دون تجديدها وأنّ رخصا أخرى في حاجة للتدقيق” بسبب ما وصفها بـ”التجاوزات الكبرى”.

من جهتها نشرت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين على صفحتها بموقع “فايسبوك” الدراسة المذكورة في كتاب تضمّن معطيات مفصّلة حول أغلب عقود قطاع المحروقات في تونس.

يشار إلى أنّ الكتاب تضمّن في صفحة قبل المقدّمة تذكيرا بفصلين من الدستور هما الفصل 13 الذي ينصّ على أنّ “الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه” والفصل 32 الذي ينصّ على أنه  “تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة” وعلى أنه “تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال”.

ومن أهم الاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة أنّه تمّ رصد:

• 6 حالات تعليق لمدة الرخصة في 2014 خلافا لمجلة المحروقات.
• 3 حالات رخص تجاوزت مدة التجديد العادي.
• 22 حالة لرخص انتهت صلوحياتها دون تجديدها أو وضعها في المناطق الحرة.
• 14 حالة لرخص تجاوزت مدة التمديد العادية.
• 9 امتيازات تنتهي مدة صلوحيتها قبل نهاية سنة 2020 دون اتخاذ أي قرار في شأنها  أو نشر القرار إذا تم اتخاذه.
• 20 مليون دينار قيمة التعويضات المحكوم بها بسبب خسارة قضية تحكيمية في امتياز ودنة.
• 3 حالات لرخص بها تجاوزات كبرى تتطلب فتح تحقيق.
• 5 حالات تمديد في مدة الامتياز بطريقة غير مشروعة.
• 8 امتيازات تتطلب فتح تحقيق في التصرف فيها أو نشر نتائج التحقيق كاملة.
• 7 امتيازات مُعلّقة.
• 10 امتيازات لم يستكمل فيها تطوير الحقل رغم مرور مدة زمنية طويلة على إسناده بلغت في بعض الحالات أكثر من 40 سنة.
• 17  حالة تمييز بين المستثمرين عند التصرف في الرخص.