الشارع المغاربي: عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم السبت 22 ديسمبر 2018، عن “رفضها التام الأمر الحكومي المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية”، معلنة “التزامها المطلق باتخاذ كافة الاشكال النضالية الكفيلة باجهاض هذا القرار”. 

واعتبرت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم وجهته للراي العام، أن الأمر الحكومي المذكور “جريمة جديدة أقدمت عليها الحكومة بعد التقليص المجحف في ميزانية وزارة التربية”، لافتة إلى ان “انعكاسات هذا الامر كارثية على المنظومة المنظومة التعليمية برمتها واضرارا ممنهجا بمصالح التلاميذ يتحول بمقتضاها حقهم الدستوري إلى مجرد خدمة لا تكفل لهم أبسط شروط التعلم والتحصيل المعرفيّ وتسدي إليهم عبر عقود تشغيليّة هشة تتنصل بواسطتها الدولة من كل مسؤولياتها في ضمان جودة التعليم وواجب رعايته والانفاق عليه”.

وشددت النقابة على أن القرار الحكومي “فيه تدمير مفضوح لأركان المدرسة التونسية ولأبسط مقوّماتها وخطرا محيقا بالمنظومة التربوية يفقدها كل شروط النهوض بأدوارها في تكوين الناشئة وحسن تأطيرها ورعايتها وتكوينها التكوين الامثل معرفيا وتربويا”.

واكدت على”اندماج القرار في مسار كامل يكرس تقنين البطالة ويستهدف الحق في الشغل القار وحق مطالبيه في الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي بما يتيح لهم تقديم ما هو مناط بعهدتهم من مسؤوليات جسيمة ويخضعهم إلى شكل من أرقى أشكال الاستعباد الذي يسلب ابسط حقوقهم في الدفاع عن مصالحهم وعلى رأسها حقهم في العمل والكرامة”.

وأهابت النقابة بكافة القوى الوطن الحية ومختلف منظماته الجماهيرية وقواه السياسيّة لـ”التصدي إلى هذا القرار ورفضه والعمل على فضح خلفياته المعادية لعموم الشعب.”

جدير بالذكر أن اصبح ممكنا لـوزارة التربية اللجوء للتعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر وذلك في حدود المراكز المرخص لها، بعد صدور أمر حكومي في هذ الشأن بالرائد الرسمي يوم 18 ديسمبر 2018. ينص على أن تغطّي العقود مدّة أقصاها تسعة (9) أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالتدريس بالمدارس الاعدادية والابتدائية والمعاهد والتأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية والمساعدة في الحياة المدرسية.