وأعرب “عن رفضه بكل شدة اقتراح الوزارة الرديء الذي سمته “الإجازة الوطنية الموحدة” لما فيه من تهديد صارخ بالقضاء على الدراسات والمعارف الأساسية وعلى رأسها العلوم الإنسانية والنظرية والتي تلعب دوراً هاماً في بناء مجتمع متوازن، ومطالبة الوزارة بالحصول على جملة من المؤشرات وعلى رأسها ما سمته بـ “م2” و “م4” من خلال إجبارها مختلف المؤسسات على مدّها بجرد لساعات التدريس والإطار المدرس قبل المصادقة على الإجازات الموحدة وقبولها”، معتبرا أنّ الوزارة تسعى عبر ذلك إلى تقليص عدد الإجازات وغلق المؤسسات الجامعية الصغرى بتعلّة ضعف المؤشرات.

وأكّد أن “مشروع الوزارة المتجه نحو خلق “الإجازة الوطنية الموحدة” يمثّل تهديدا صارخا عبر القضاء على المعاهد والدراسات التكنولوجية التي تلعب دوراً أساسياً في تمويل النسيج الصناعي بتونس”.

وطالب المجالس العلمية برفض إملاءات الوزارة والتصدي لمشروع الإجازة الوطنية الموحدة والتصدي لتهديدها غير اللائق بغلق الإجازات وعدم الرضوخ لضغوطاتها، داعيا إلى فتح استشارة وطنية موسّعة حول إصلاح منظومة التعليم العالي بدل محاولة الوزارة تمرير مشروع مسقط سيساهم نهائياً في القضاء على الجامعة العمومية وفتح الباب على مصراعيه للتعليم العالي الخاص والتعليم العالي الأجنبي.

كما دعا الجامعيين إلى الحشد من أجل إنجاح الإضراب الإداري والوقوف أمام سياسة الوزارة التي قال إنّها تهدف إلى تركيع الأساتذة الجامعيين وقبر الجامعة العمومية.