الشارع المغاربي : أعرب عن حزب التيار الدّيمقراطي “مساندته للاحتجاجات القانونية والسلمية والمؤطّرة ودعمه لحقّ المتظاهرين في الشغل والتنمية دون تعطيل مرافق الدولة وسير عمل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية منها ودون الانزلاق في مربّع الفوضى والعنف واليأس والإحباط”.

وحثّ التيار الديمقراطي في بيان صادر عنه “التونسيين وكل القوى الحيّة على التآزر والتكافل والتضامن المجتمعي وإحياء الأمل في أنّ تونس العدالة الاجتماعية والجهوية ممكنة إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة لإنجاز مشاريع عملية للإصلاح”.

وحمّل التيّار الإئتلاف الحاكم مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا الحكومة إلى “اتّخاذ إجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية والإقلاع عن سياسة تشويه وشيطنة التحرّكات الاجتماعية المشروعة والسلمية”.

وأكّد تمسّكه بالمسار الديمقراطي، معتبرا أن “تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصّة منها المحرومة والمهمّشة برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي أساءت إدارة الدولة وفقدت مصداقيتها في الاستجابة لمطالب عموم التونسيين ولاسيما مطالب التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية”.