الشارع المغاربي : استنكر إئتلاف منظمات المجتمع المدني المدافع على مسار العدالة الانتقالية اليوم الإثنين 31 ديسمبر 2018 تصريحات رئيس الحكومة بخصوص هيئة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية ومستقبلها.
واعتبرت مكونات الإئتلاف والذي يضم جمعيات ومنظمات منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية القضاة التونسيين ومنظمة البوصلة ومحامون بلا حدود  في بيان مشترك صادر عنها اليوم أن رئيس الحكومة قدّم خلال حواره التلفزي الأخير موقفا سلبيا معارضا للهيئة وحكما مسبقا على أعمالها حتى قبل تسلمه تقريرها والاطلاع عليه وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء.

واستنكر اعضاء الإئتلاف إعلان الشاهد التفكير في مشروع قانون لتنظيم سير العدالة الانتقالية دون تقديم أدنى التفاصيل عن محتواه وأهدافه متهمين السلطات العليا في الدولة برفض الاعتراف بما اسموه الصلة الوثيقة بين العدالة الانتقالية وهذه الصراعات، ومن التهم التي وجهها الائتلاف للسلطات المذكورة أيضا  “شن حملات اعتباطية على هذا المسار سعيا منها لتشويه سمعة هيئة الحقيقة والكرامة على خلفية صراع اجتماعي وسياسي يطفو مع نهاية كل سنة ويتخذ شكل احتجاجات شعبية في عدة مناطق من البلاد  وابداء مواقف عدائية تجاه حقوق ضحايا الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت بين عامي 1955 و2013 بما في ذلك شهداء الثورة وجرحاها”.
وجدّد أعضاء الإئتلاف “تأكيدهم دعمهم لمسار العدالة الانتقالية وتمسكهم به وتنفيذه على أكمل وجه”.

ودعوا الأحزاب إلى “تحمل مسؤولياتها في التمسك بالدستور الذي نص صراحة على التزام الدولة باحترام مسار العدالة الانتقالية، والعمل على تحقيق كل مراحله دون استثناء”.ونبهوا إلى أن “سنة 2019 التي ستشهد الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستكون فرصة مرتقبة للمجتمع المدني لتسليط الضوء على ضرورة تحقيق أهداف العدالة الانتقالية باعتبارها من أهداف الثورة ومن ضمانات نجاح التحول الديمقراطي”.

يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أكد في حوار على قناة التاسعة بتاريخ 21 ديسمبر 2018 تم مسار العدالة الانتقالية قسم التونسيين وان تونس لم تنجح في العدالة الانتقالية وان مرد ذلك عدّة أسباب أهمها “عدم تحقيق أية مصالحة أو ردّ اعتبار للضحايا وان هناك من سيدخل السجن وسيُحاكم بسبب العدالة الإنتقالية”.

وقال إنّ “هيئة الحقيقة والكرامة تسبّبت في مزيد تقسيم التونسيين ولم تنجح في تحقيق الأهداف المرسومة وانها تأخرت في تحقيق العدالة 8 سنوات بعد الثورة وتسيّست وأنّ رئيستها سهام بن سدرين شنّجت الأمور” متابعا “لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقترح تمشيّا جديدا لاستكمال العدالة الانتقالية لكشف الحقيقة ورد الاعتبار والمصالحة الشاملة وسيتبلور هذا في مشروع قانون سيحقق الأهداف التي لم تتحقق إلى الآن وسنأخذ بزمام الأمور بمشاركة كل الأطراف المعنيّة”.