الشارع المغاربي-نقل عربية الخماسي : اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الإثنين 31 ديسمبر 2018، أنّ من أبرز التحديات الاقتصادية التي ستواجهها تونس سنة 2019 الدّين الخارجي الذي قال إنّ نسبته تتجاوز حاليا 90% من الناتج الداخلي الإجمالي وانّها مُرجّحة لتجاوز 93% خلال السنة القادمة، متابعا “برأيي بلوغ مستوى الدين الخارجي هذا المستوى -والنّاتج طبعا عن عجز الميزان التجاري وتفاقم الدفوعات التجارية وارتفاع نسق نفقات الدّولة- يُعتبر التحدي الأساسي والأكبر لأنّه في هذه الحالة يجب تسجيل نسبة نموّ بـ3% على الأقلّ لتسديد فوائد الدين الأجنبي فقط”، متسائلا “ماذا سيتبقّى لتحسين مستوى عيش التونسيين وللاستثمار ولخلق مواطن شغل؟.. لا شيء”.
ووصف سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الدّين الخارجي بـ”المخيف” وبأنّه يُهدّد سيادة البلاد، مبرزا أنّ الصعوبات في تونس ستتواصل لعدّة أسباب أخرى منها ارتفاع نفقات الدّولة، حسب ما هو مبرمج في ميزانية 2019، بأكثر من 13% مقارنة بالميزانية الأصلية لسنة 2018 إضافة إلى تسجيل نسبة نمو ضعيفة جدّا مضيفا “وبطبيعة الحال من شأن ذلك الترفيع في مستوى الدين العمومي والدين الخارجي”.
وشدّد على أنّ سنة 2019 ستكون أصعب من عام 2018 حتّى في صورة لم تراع خدمة الدين انهيار قيمة الدينار والتي قال إنّها قدّرت في الميزانية بـ9.3 مليارات دينار، معتبرا ذلك رقما قياسيا لم يُسجّل في تاريخ تونس.
وحول توقّعاته لسعر صرف الدّينار مقارنة بالأورو والدّولار خلال سنة 2019، قال الخبير الاقتصادي “لا سبيل لعودة قيمة الدينار إلى حيث كانت، حتّى انّ ذلك يعدّ أمرا مستحيلا.. وكل ما نطمح إليه اليوم هو استقرار قيمته بشكل نسبي أي أن يواصل التراجع بنسبة 1 أو 2% أو حتّى 5% سنويا.. وأسباب هبوط قيمة الدينار بهذا الشكل لا تزال موجودة ونحن نلاحظ أن الدينار لم يستقرّ بعد ولا يزال في وضع انهيار حادّ وقد يواصل الانزلاق”، مرجّحا أن يبلغ سعر الصرف 4 دنانير مقارنة بالأورو قبل موفّى سنة 2019 إن لم تدخل تونس في عملية إنقاذ فعلية للاقتصاد وللمالية العمومية.
وتابع “كان من المنتظر أن يُدخل قانون المالية لسنة 2019 تونس في عملية إنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولكن لا نرى في محتوى قانون المالية ولا الميزانية أيّة إجراءات من شأنها إنقاذ البلاد”، مفسّرا بقوله “تقول الحكومة إن نسبة الدين العمومي ستنخفض لأوّل مرّة من 71.9 الى 70.9%.. هذا صحيح لكنّ ذلك مشروط بتسجيل نسبة نموّ بـ 3.1% مثلما هو مبرمج.. وإذا لم تُسجّل النسبة المذكورة فإن حجم الدين العمومي لن ينخفض.. ولكن الأهم من ذلك هو أن الدين العمومي سيواصل ارتفاعه بـ4 مليارات دينار إضافية لأنّه بكل بساطة عند تحليل الميزانية نلاحظ أن نسبة خدمة الدين المبرمجة تبلغ 9.3% (6% منها تمثّل أصل الدين) وأن نسبة الديون الجديدة المبرمجة تبلغ 10.2% …وهنا ما يهمّنا هو نسبة الـ6% باعتبار أن بقية النسبة تمثّل الفوائد.. وبالتالي تونس ستسدّد 6 مليارات دينار من أصل الدّين وستقترض 4.2 مليارات دينار إضافية بما يعني أن الدين العمومي سيرتفع”.
وعن فرضية مساهمة التمويلات السعودية في انفراج أزمة تونس، قال المتحدّث “يجب أن تتحقّق تلك الوعود أوّلا حتى نتحدّث عنها.. ثمّ إنّ تلك المبالغ بسيطة جدّا.. وللتوضيح السعودية لم تمنح تونس هبات بل إنّها تعهّدت بوضع وديعة في البنك المركزي التونسي.. والوديعة هي نوع من الدين وليست هبة.. وبمناقشة الإجراءات الأخرى لا نرى أنّ هناك أيّ إجراء من شأنه جعلنا نفكّر فعلا في عملية إنقاذ.. الأزمة السياسية متواصلة، وبطبيعة الحال يمنع ذلك الحكومة الحالية أو أيّة حكومة أخرى من اتخاذ إجراءات وإصلاحات جريئة من شأنها إيقاف نزيف هذا الاقتصاد”.
وختم قائلا “الوضع الاجتماعي إلى حدّ الآن متأزّم جدّا وأرجو أن نصل إلى مرحلة انفراج.. وهناك معادلة صعبة جدّا تتمثّل في إثارة إشكال مع صندوق النقد الدولي في صورة تمّت الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية مقابل تهديد بالإضراب العام في صورة عدم الزيادة.. وبالتالي خلافا لما قيل فإن 2018 لن تكون آخر سنة صعبة على التونسيين، فضلا عن أنّ سنة 2019 ستكون غير مُطمئنة”، داعيا إلى الدخول في عملية إنقاذ فعلية في أسرع وقت، مهما كانت الخلافات والصراعات على التموقع، حتى لا تصل البلاد إلى وضع تصبح غير قادرة فيه على تسديد الدين العمومي.
وعرّج على أن لكلّ المحطات الانتخابية علاقة بالاقتصاد، لافتا إلى أنّ من أعدّ ميزانية 2019 لم ينس أنّ العام المقبل سيكون سنة انتخابية والى أنّ الميزانية خلت لهذا السبب من كل الإجراءات الجريئة للدخول في عملية إنقاذ فعلية.
