الشارع المغاربي – منى المساكني : يحتضن قصر الرئاسة بقرطاج صباح اليوم الجمعة 4 جانفي 2019 أوّل اجتماع يشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بخصوص مفاوضات الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية منذ احتدام الأزمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وسيستقبل الرئيس قائد السبسي اليوم وفدا عن المنظمة الشغيلة يترأسه أمينها العام نور الدين الطبوبي.

ولقاء اليوم هو تتمة لجلسة العمل التي عُقدت بالقصر الأسبوع المنقضي بدعوة من الرئيس وبمشاركة ممثلي الاحزاب الداعمة للحكومة واتحاد الشغل والاعراف ورئيسي الحكومة ومجلس ونواب الشعب والتي تم خلالها الاتفاق على “تظافر الجهود للتوصل الى اتفاق ينهي الأزمة الاجتماعية” في إشارة الى مفاوضات الزيادة في الأجور.

وكان قائد السبسي قد حذّر خلال الاجتماع المذكور من التداعيات الخطيرة لإضراب 17 جانفي مذكّرا بما جدّ من أحداث خلال إضراب سنة 1978 من مواجهات بين النظام والاتحاد. بخلاف ذلك تقول نفس المصادر ان دقة الوضع الأمني وراء دخول “الباجي” على خط الازمة بين اتحاد الشعل والحكومة.

ونقل مقربون من دوائر الرئاسة تأكيدات على حرص الرئيس على التوصل الى اتفاق حول الزيادة في الأجور بما يحول دون حدوث انفلات في الوضع يصعب احتواؤه فيما نبّه الطبوبي في وقت سابق الى ان إضراب 17 جانفي لن يكون شبيها بإضراب 22 نوفمبر والى ان الوضع “محتقن ومتشنج على كافة المستويات” وفق قوله.

وكان أمين عام الاتحاد قد أكد انه طالب رئيس الجمهورية قي اجتماع انتظم بتاريخ 19 ديسمبر 2018 بالتدخل لدى المؤسسة المالية الدولية وتحديدا صندوق النقد الدولي حول ملفة الزيادات في الأجور. والمعلوم ان الحكومة ملتزمة مع النقد الدولي بتجميد الزيادات في الأجور. وقال الطبوبي في هذا الصدد في حوار سابق لأسبوعية “الشارع المغاربي” بعددها الصادر بتاريخ 25 ديسمبر المنقضي ان تدخل الرئيس ضرورة لحماية السلم الاجتماعي.

ويتّهم اتحاد الشغل حكومة يوسف الشاهد بالتبعية التامة للصندوق المذكور. وكان قد نفّذ في وقت سابق حملة للدفاع عن “السيادة الوطنية”، وفي اجتماعات الحشد للإضراب العام المرتقب في الوظيفة العمومية والقطاع العام تؤكد قيادات الاتحاد انها لا تدافع فقط عن الحقوق الاجتماعية وانها تدافع عن السيادة الوطنية ضد “حكام تونس الذين يأتمرون لقرارات من وراء البحار”.

ويوم أمس التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد امين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، وقبلها بيوم اقترحت الحكومة على المنظمة 700 مليون دينار بعنوان زيادات هامة في الاجور بعد ان كانت قد اقترحت قبل ذلك بأسبوع 400 مليون دينار فيما يتمسك الاتحاد بزيادة عامة بـ1000 مليار تضاهي الزيادة التي تحصل عليها أعوان القطاع العام.

ويتمسك اتحاد الشغل بمفعول رجعي للزيادة تاريخها ماي 2018 وتنتهي بحلول شهر أفريل 2020 لتنطلق منذ ذلك التاريخ مفاوضات اجتماعية جديدة في المقابل تقترح الحكومة زيادة منذ اكتوبر 2018 تنتهي في اكتوبر 2019 وتتحمل حكومة ما بعد انتخابات 2019 وزر المفاوضات القادمة.

ورغم زيادة بـ300 مليار في القيمة الجملية للزيادات، فان المركزية النقابية ترفض الزيادة وتتسمك باضراب عام 17 جانفي الى حين توقيع اتفاق رسمي يتضمن “زيادة مجزية” تعادل تلك التي تحصل عليها القطاع العام وتتراوح بين 205 و207 دنانير بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.

وللتذكير، لم يكن لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أي تدخل لتقريب وجهات النظر بين الحكومة واتحاد الشغل، ليشن بذلك اضراب عام في اللاوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 دون أيّة وساطة من رئيس الجمهورية.