الشارع المغاربي: قال وزير النقل هشام بن أحمد اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019، إن المفاوضات بخصوص الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية لم ترجع إلى نقطة الصفر مشددا على ان الجلسات التفاوضية مع الاتحاد العام التونسي للشغل مستمرة قبل موعد الاضراب العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري ، قائلا “هناك مجهودات لتقريب وجهات النظر…وان شاء الله يتم تفادي الاضراب العام…ونحن متأكدون من تفاديه”.

وأشار بن أحمد لدى حضوره اليوم في برنامج “كلام في السياسة” على اذاعة “موزاييك أف أم” إلى وجود تقدم في مسار المفاوضات مستندا في ذلك الى تحسن إقتراحات الحكومة منذ بداية التفاوض إلى غاية جلسة يوم أمس الاثنين.

ودعا الطرف النقابي الى تفهم صعوبة الأوضاع خاصة على مستوى المالية العمومية، موضحا انه من السهل على الحكومة سياسيا تقديم وعود لتلبية المطالب الاجتماعية المقدمة حاليا، في وقت انها ستُعقد الأوضاع بالنسبة للاجيال القادمة.

وأضاف أنه لا يمكن للحكومة الاقتراض لتسديد الأجور أو الزيادات، مبينا ان الطرف الحكومي قدم اقتراحات اجتماعية وانه سيتم في الأخير الاتفاق على الزيادات وتفهم صعوبة الاوضاع. وأكد أن الزيادة المقترحة في الأجور ستسحب على المتقاعدين من موظفي الوظيفة العمومية، وذلك في رد غير مباشر على تأكيد النقابي حفيظ حفيظ ان الحكومة اشترطت الا تشمل الزيادات المتقاعدين.

يُشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل دعا للدخول في اضراب عام بالقطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 جانفي 2019 للمطالبة بالزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية، ورغم تحسن اقتراح  الزيادة الذي قدمته الحكومة من 400 مليون دينار إلى 700 مليون دينار فأن الاتحاد اعتبرها في حاجة للمراجعة وطالب بسحب نفس الزيادة التي تم اقرارها في اتفاق مع الطرف الحكومي للعاملين بالقطاع العام على الوظيفة العمومية.

جدير بالذكر ان الزيادة التي تم اقرارها للقطاع العام تراوحت بين 205 و270 دينارا حسب الأصناف وتخص سنوات 2017 و2018 و2019.