الشارع المغاربي: شددت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، في تذكير موجه لكافة مستعملي السيارات الادارية على “ضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال قصد تجنّب تعرضهم للخطايا المالية وللمساءلة الإداريّة”.

ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها، “مسؤولي الهياكل الإدارية المتصرّفة في السيارات الإدارية لتزويد المستعملين بالوثائق اللازمة التي يستوجب مدّها للمراقبة عند أول طلب مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم حسب التراتيب الجاري بها العمل”.

وأشارت الوزارة إلى أنه” في إطار مزيد ترشيد وحوكمة التصرف في أسطول السيارات والعربات الإدارية، تعتزم هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التركيز ضمن برنامجها لسنة 2019 على مراقبة التصرف في أسطول السيارات لدى الهياكل المتصرفة ( مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية)”.

وحول نشاط الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق خلال سنة 2018 ذكر البلاغ انه تم تكثيف حملات المراقبة على السيارات الإدارية وأن الحملة أفرزت انخفاض نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال سنة 2018 مقارنة بمعدلات سنتي 2016 و2017.

وأوضح أن فرق مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق “تمكنت من الحطّ من هذه النسبة إلى 3.75 % مقابل 4.8 % سنة 2017 و7,3 % سنة 2016 كما تم الترفيع في عدد السيارات المراقبة الذي بلغ 32676 سيارة خلال سنة 2018 أي بمعدّل 2723 سيارة شهريا مقابل 2322 سيارة شهريا سنة 2017 و 1134 سيارة شهريا سنة 2016”. وذكّرت بأنه تم تركيز الفريق المشترك لمراقبة السيارات الإدارية بولاية سليانة وانه انطلق في نشاطه منذ بداية شهر جوان المنقضي.