الشّارع المغاربي : كشفت رئيسة الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، أنّ مركز الاستماع والإغاثة التابع للمنظّمة يتلقّى يوميا ما بين 4 و5 حالات لضحايا لم يتمّ إنصافها في جرائم اغتصاب، لافتة إلى أنّ الاتحاد راسل وزارة المرأة والأسرة والطفولة حول مطالب قالت إنّها تتعلّق أساسا بتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم وإلى أنّ الوزارة لم ترد حتى اليوم عليها.

وتساءلت الجربي في تصريح نقلته عنها اليوم جريدة “الشروق” بعددها الصادر اليوم الخميس 10 جانفي 2019 عن كيفية “تكييف جرائم ثبت فيها الركن القهري واعتماد أسلوب القوة مع الضحية على أنها جرائم مفاحشة ومواقعة مع أنّ الضحية تكون في أغلب الأحيان من القصر أو حتى من الأطفال”، ملاحظة أن ما أسمتها بـ”عقلية القاضي” هي التي تُحدّد إلى غاية اليوم طبيعة الجريمة بدل الاستناد إلى النص القانوني، مضيفة “لذلك نجد الكثير من التساهل والتسامح مع مرتكبي جرائم الاغتصاب”.

وفي نفس السياق، ذكّرت بأنّ المنظمة لفتت انتباه وزير العدل إلى “تساهل بعض القضاة إزاء جرائم الاغتصاب”.