الشارع المغاربي : أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس أنه من حق اتحاد الأساتذة الجامعيين التونسيين “إجابة” الدّخول في احتجاجات على عدم تفعيل اتفاق 7 جوان 2018، قائلا “الاحتجاج والتحرك الاجتماعي حق دستوري ونحترمه”.

وأضاف خلبوس في حواره لصحيفة “المغرب” بعددها الصادر اليوم الخميس 10 جانفي 2019 “هناك مطالب واضحة متّفق عليها والوزارة في طور النقاش وفي طور تطبيقها”، مشددا على أن سلطة الإشراف لا ترى جدوى أو حاجة للتّصعيد.

وأوضح أنّه تمّ الاتفاق على الترفيع في ميزانية الوزارة وأن ذلك ما حصل، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على فتح بعض خطط للانتداب، مذكّرا بأن نسبة التأطير في الجامعة التونسية جيّدة وبأن هناك أستاذ على 11 طالبا معتبرا أن هذا الرقم يعُدّ أعلى حتى من النسب المُسجّلة بالجامعات الأوروبية.

وأشار الوزير إلى وجود احتياجات في اختصاصات معينة بالنسبة للجامعات والى أنّه تم الاتفاق على ان يتم ذلك خلال الثلاثي الاول من سنة 2019، مبرزا أن الوزارة أجرت عديد الجلسات بخصوص نقطة النظام الاساسي ملاحظا وجود تقارب كبير في الرؤى.

وتابع “تمّ عقد اجتماع هذا الأسبوع بخصوص الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمشروع المقترح من الجامعة وتم التوصل الى تقريب وجهات النظر بحوالي 95 بالمائة”، متسائلا “لماذا التصعيد إذن؟”.

وحول تأثير الاضراب الذي ينفّذه “اجابة” وحجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية، قال خلبوس “لا تأثير يذكر في الوقت الحاضر ولكن هناك بعض الاضطرابات في بعض المؤسسات والوزارة تتابع الوضع يوميا بالتنسيق مع رؤساء الجامعات والعمداء والمديرين”.

واعتبر أنه من الافضل إيقاف هذه التحركات في اقرب وقت والعودة الى الحوار والعمل التشاركي من أجل مصلحة الطلبة.