الشارع المغاربي: أكد وزير النقل هشام بن احمد اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، “ان من أولويات الوزارة محاربة الفساد”، مشددا على انها “لن تبقى مكتوفة الأيدي حول اية شبهة فساد في الصفقات العمومية بقطاع النقل” وانه “سيتم تتبع كل شخص أخطأ”.

واعتبر بن احمد في مداخلة له بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم تندرج في اطار العمل الرقابي للبرلمان، ان” ملف الصفقة التي عقدتها شركة نقل تونس مع شركة “ستكار” لاقتناء 494 حافلة جديدة، ارث منذ سنة 2016 “وانه “يتحمل مسؤوليته لحلحلة هذا الملف”، لافتا إلى أن “الوزارة تسعى لايجاد حل فوري واولي لتفادي اشكالية نقص حافلات النقل العمومي في تونس الكبرى”.

وذكّر بأن لجنة فنية للنقل البري قامت بالتثبت في “الحافلات عند عملية التسليم، وانها أفادت بوجود عيبين في هذه الحافلات “، موضحا انه “تم الاتفاق مع المزود لاصلاح بعض العيوب الظاهرة وان العملية تمت ولكن هناك عيوب خفية تبرز عند الاستغلال وان القانون يلزم المزود أيضا باصلاحها” قائلا “هذا غير مقبول…وتم الاتفاق مع المزود…ولكنه إلى اليوم لم يلتزم لا باصلاح الحافلات التي تسلمتها الشركة ولا الحافلات العادية”.

وأضاف أن “تقرير الاختبار الذي أشرفت عليه المحكمة ألزم المزود باصلاح كل الاخلالات وقام بتغريمه وبتخفيف في قيمة اصلاح حافلة بـ425 دينارا، مذكّرا بان وزير النقل السابق رضوان عيارة أراد فسخ العقد وانه تراجع بعد استشارة المحامين.

وأشار إلى أن الوزارة ستحدث في الفترة القادمة لجنة فنية متكونة من خبراء حكوميين وخواص لمتابعة ملف الحافلات العادية، موضحا أن نفس اللجنة ستنظر في ملف الحافلات المزدوجة التي لم يتم تسلمها من المزود وانه من المبرمج أن يتم استلام الحافلات واحدة بواحدة وليس دفعة واحدة حتى يتسنى التثبت فيها بكل دقة.