الشارع المغاربي : قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الإثنين 14 جانفي 2019، إن “المنظمة الشغيلة جاهزة لكل الاحتمالات من أجل فرض استحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية”، مضيفا “حتى أنّنا لا نستبعد إقرار إضراب عامّ في البلاد يشمل القطاع الخاص”.

وأشار الطاهري في تصريح نقلته عنه اليوم وكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى أن “الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام لا يزال قائما للدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الأجور”، مشيرا إلى أنه سيتم عقد هيئة ادارية للمنظمة الشغيلة مباشرة بعد الاضراب لتقييمه وللنظر في سبل تصعيدية جديدة، على حدّ تعبيره.

وبيّن أن تراتيب الإضراب متعددة وأنها ستشمل بالخصوص كل أعوان الوظيفة العمومية من مصالح مركزية وجهوية ومحلية وكل المنشآت في القطاع العام مع ضمان حد أدنى من الخدمات على غرار أقسام الاستعجالي بالصحة العمومية واصلاح الأعطاب الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه.

وأكّد المُتحدث استعداد الاتحاد للمشاركة في أيّة جلسة تفاوض جديدة يتم اقرارها قبل موعد الإضراب المُقرّر ليوم 17 جانفي الجاري.

وكان الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ قد أعلن، يوم 10 جانفي خلال إشرافه على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة، يوم 14 جانفي 2019 آخر أجل للتفاوض مع الحكومة حول الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية.