الشارع المغاربي – منى الحرزي : قدّم الخبير الاقتصادي حسين الديماسي اليوم قراءة اقتصادية في تأثيرات الاضراب العام المزمع تنفيذه بعد غد الخميس في صورة عدم اسفار المفاوضات الجارية عن اتفاق يحول دون تنفيذه.

وقال الديماسي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 15 جانفي 2019، “الاضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية سيمس قطاعات حيوية والاقتصاد ككل لأن العديد من المؤسسات العمومية التي ستضرب مهمة جدا حتى للقطاع الخاص وسيتسبب في ارباك عديد المؤسسات أما القطاع الذي سيتضرر أكثر فهو قطاع النقل باعتباره يمثل لوحدهثلثي النقل الجملي في البلاد …ستتعطل كل الاعمال اذا اضرب قطاع النقل”.

وقدّر المتحدث خسائر الإضراب العام بحوالي 400 مليون دينار “لافتا إلى أن “هذه الكلفة تعادل انجاز 4 مستشفيات جامعية أو 50 كيلومترا من الطريق السريعة “.

وعن تأثير استجابة الحكومة للزيادة المجزية كما يسمها اتحاد الشغل  قال الخبير الاقتصادي ” في هذه الحالة تتغير كل المعطيات ..فالزيادة سيكون لها تأثير سلبي وسيء للغاية على نسبة التضخم وستزيد من هبوط قيمة الدينار”.

وتابع  ” الزيادة في كتلة الأجور يترتب عنها ضخ اموال دون مقابل من  الانتاج والانتاجية سيرفع في نسبة التضخم وسيخفض في قيمة الدينار وذلك ستكون له انعكاسات سلبية أما بالنسبة للتضخم فسيعمق الفوراق الاجتماعية وسيضر الأجراء والمتقاعدين والطبقة الوسطى ستهترئ أكثر والقدرة التنافسية للبلاد ستضعف أكثر وستضعف قدرتها ايضا على مواجهة المنافسة الخارجية “.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي قد أكد اليوم قد أنّ الإضراب العام قائم فيما اشار حفيظ حفيظ الى أنّ المنظمة الشغيلة والحكومة لم تتوصّلا بعد إلى أيّ اتّفاق مستدركا بقوله “لكن هناك تقدّما طفيفا في المفاوضات”.

وفنّد حفيظ في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم ما يُتداول حول حصول اتفاق نهائي بين الحكومة واتحاد الشغل حول هذا الملف، لافتا إلى أنه في صورة تلقي الاتحاد اقتراح مجز فإنه سيتمّ عرضه على الهيئة الادارية في الساعات القليلة القادمة مشدّدا على أنّها وحدها صاحبة القرار الفصل.