الشارع المغاربي : قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم السبت 19 جانفي 2019 إنّ “دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاستئناف مفاوضات الزّيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية عشية انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد لن تُؤثر على قراراتها”، مضيفا “الثقة انعدمت.. والعودة الى المفاوضات لا يمكن اعتبارها مؤشرا ايجابيا فالمفاوضات ليست لذاتها والحوار ليس لذاته وانما لما يتحقّق من نتائج.. الهيئة الادارية سيّدة نفسها وستعبّر عن تطلّعات قواعد الاتحاد.. وكلّ الاحتمالات ممكنة”.

واعتبر الطاهري، في تصريح إعلامي على هامش انعقاد الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة اليوم بمدينة الحمامات، أنّ “صندوق النقد الدّولي يمثّل حكومة ظلّ” وأنه “يتدخّل في المفاوضات وفي اقتراحات الحكومة وحاضر في كل توجهاتها.. لذلك قلنا كان من الأجدى التفاوض معه مباشرة طالما ان قرارات الحكومة متأتّية من الخارج”.

من جهة أخرى، علّق المتحدث على دعوة حركة النهضة إلى فتح حوار وطني شامل قائلا “هذا حديث سابق لأوانه، وكان على هذا الطرف الحزبي الذي يُمثّل جزءا من الحكم الدفع للتوصل الى نتائج فعلية وحلحلة الملف بدل البحث عن حلول استراتيجية وترك الأزمة دون حلّ”.

وتابع “المنظمة الشغيلة تتفاوض مع الحكومة وليس مع رئاسة الجمهورية.. واذا كان لرئاسة الجمهورية قدرة على التوسّط فلتفعل”.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أذن يوم أمس الجمعة للوفد الحكومي المُكلّف بالتفاوض في ملف الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بعقد جلسة الأسبوع القادم مع وفد اتحاد الشغل.