الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 19 جانفي 2019، إلى “التسريع باستكمال المؤسّسات الدستورية بتركيز المحكمة الدستورية وترميم الهيئة العليا للانتخابات وضمان استقلاليتها وتحييد الإدارة والمساجد وتطوير القوانين الخاصة بتمويل الأحزاب والجمعيات، لضمان انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفّافة”.

وجددت الهيئة وفق بيان صادر عنها مطالبتها “بكشف حقيقة ملفّات الاغتيالات والجهاز السرّي وضمان استقلالية القضاء ومنع توظيفه من أي جهة كانت”.

وحيا الاتحاد ” كافّة الشغّالين وهياكلهم النقابية لتجنّدهم للدّفاع عن حقوقهم واستجابتهم الطوعية لإنجاز الإضراب العام الناجح في الوظيفة العمومية والقطاع العام بوعي ومسؤولية وانضباط ودون تحفّظ”.
واعتبر “نجاح هذا الإضراب التاريخي، رغم المحاولات اليائسة لإرباكه ومنها إصدار الأمر الحكومي غير القانوني للتسخير، وما صاحب هذا النجاح الباهر من تجمّعات ومسيرات وتعاطف ومساندة، دليلا على ما بلغه الغضب الشعبي على السياسات الفاشلة المسلّطة على التونسيات والتونسيين، ومؤشّرا على ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي”.

وأدان” حملات التشويه والشيطنة” التي قال إن “جهات حكوميّة وحزبية شنتها على الاتحاد وعلى الشغّالين باستغلال بعض المنابر الإعلامية وبعض المساجد للتهجّم على الاتحاد ومحاولة تجريم الإضراب” .

واستنكر الاتحاد” إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لاستحقاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التفصّي من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام الخاصّة باستكمال التفاوض في القانون العام للمنشآت والدواوين والبدء في مراجعة الأنظمة الخصوصية وتشكيل لجان مشتركة لإصلاح المؤسّسات العمومية والتحكّم في الأسعار ومراجعة مسالك التوزيع، بما يوتّر المناخ الاجتماعي ويؤكّد خضوع الحكومة التام إلى تعليمات خارجية ورهنها القرار السيادي الوطني لدى الدوائر الأجنبية”.

وطالب بالإسراع في معالجة بقيّة مكوّنات ملف التشغيل الهشّ بما فيه ملفّ النيابات في التعليم وملفّ الإطارات المسجدية وغيرها.

يشار إلى أن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد قررت اليوم الدخول في إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام كامل يومي الأربعاء 20 فيفري والخميس 21 فيفري 2019.