الشارع المغاربي : أصدرت وزارة الدفاع الوطني بلاغا أكدت فيه أنه “إثر ما تداولت وسائل إعلام وطنية ومواقع تواصل اجتماعي بشأن تحليق مروحية أجنبية بمنطقة توزر دون علم المصالح المختصة بالوزارة، فإن المروحية المدنية الأجنبيّة المذكورة قدمت من المغرب إلى مطار توزر الدولي باتباع مخطّط طيران مدني عادي مصادق عليه من قبل المصالح المركزية والجهوية المختصة للطيران المدني مرجع نظر وزارة النقل”.

وقالت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس 24 جانفي 2019، “بالنسبة لمهمّات الطيران اليومي لهذه المروحية، فإن مصالح الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الوطني تتولّى متابعة الحركة الجوية بالمجال الجوي التونسي بالتنسيق مع المصالح المختصة للطيران المدني”.

وأكدت الوزارة أنها “تولت دعوة طاقم المروحية إلى التقيد بالنصوص القانونية ذات الصلة بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية وتفادي التحليق فوق المنشآت العسكرية”.

واشارت إلى أنّ “المروحية المذكورة تحصّلت على ترخيص من المصالح المختصة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مرجع النظر في مجال أعمال التصوير الجوي بكامل التراب التونسي للقيام بأعمال تصوير جوّي للمناظر الطبيعية والصحراوية بعيدا عن المناطق العمرانية والحدودية وذلك إنطلاقا من المطار المذكور وبالتنسيق مع مصالحه قبل بداية كلّ عملية طيران وإثرها”.

وبينت الوزارة أن “الأنشطة الترفيهية المرتبطة بهذه المروحية خارج مشمولاتها وتعود بالنظر إلى هياكل أخرى ذات الصلة بما أنّ هذه الأنشطة الجوية للمروحية المعنية مرخّص لها من طرف الهياكل الرسمية وتحترم قواعد الجولان الجوّي المدني وسلامة الطيران”.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان،قد أفادت في رسالة مفتوحة الى الرؤساء الثلاثة أنّ قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع تجوب المناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر (العودية – قرعة الحصان – القبقاب – الحناك – وادي الزريزير…) مسنودة بطائرة “هيليكوبتر” حمراء اللّون، تلاحق طرائد الصيد من غزلان وأرانب وطيور القطا والحباري، مستعملين الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة، وفق ما ورد عليها أمس الاربعاء، من شهود عيان وعلى عين المكان.
ودعت الرابطة إلى “التدخل العاجل لإيقاف هذا الاعتداء على الثروة البيئية، واتخاذ التدابير الكفيلة لضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومتوازنة كما ينص عليه الفصل 45 من دستور 2014”.
وذكرت بأنها سبق أن نبهت المصالح المعنية إلى ما يحدث من “استباحة لحرمة الوطن، وإبادة الثروة الحيوانية البرية النادرة والمهددة بالإنقراض في الصحراء التونسية”.