الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 25 جانفي 2019، أن تصريح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حول مفاوضات الزيادة في اجور الوظيفة العمومية” لا يلزمه الا هو وحكومته”.

وذكّر الاتحاد في توضيح نشره اليوم على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك بأن الحكومة كانت قد قدمت نفس الاقتراحات التي قدمتها قبل اضراب 17 جانفي في آخر جلسة عقدت بين الوفدين.

واشارت المنظمة الشغيلة إلى أن “المكتب التنفذي للاتحاد دون سواه سيعلن عن أية تطورات في ملف المفاوضات”.

يشار إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي كان قد كشف اليوم  أنّه تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على نسبة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية دون أن يفصح عنها، مؤكّدا أنه لن يتمّ إقصاء أيّ طرف منها.

ونقلت إذاعة “جوهرة أف أم” اليوم عن الطرابلسي قوله على هامش ندوة صحفية عقدها حول قانون “الأمان الاجتماعي” إنّ نسبة الزيادة المتّفق عليها تُمثّل أهمّ نقطة في المفاوضات مرجّحا أن يتمّ التوافق حول بقية نقاط الخلاف التي قال انها تتمثل اساسا في آجال صرف الزيادة وكيفية تقسيطها ومفعولها الرجعي.

وذكّر الوزير بانعقاد جلسة تفاوض جديدة صباح يوم الإثنين 28 جانفي الجاري بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.

يذكر أن الاتحاد كان قد كذّب في مناسبتين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي حول المعطيات التي يقدمها بخصوص المفاوضات الزيادة في اجور الوظيفة العمومية.